السيارات الكهربائية تشعل فتيل التوتر بين الصين وأمريكا

في خطوة تصعيدية جديدة، تقدمت الصين بشكوى رسمية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية. متهمة إيّاها بوضع قواعد تمييزية لدعم صناعة السيارات الكهربائية على حساب الشركات الصينية. فتكون السيارات الكهربائية تشعل فتيل التوتر بين الصين وأمريكا

وتتمثل هذه القواعد في حرمان العملاء الأمريكيين من الحصول على مزايا ضريبية تتراوح بين 3750 دولارًا و 7500 دولار عند شراء سيارات كهربائية تحتوي على مكونات أساسية أو بطاريات من شركات صينية أو روسية أو كورية شمالية أو إيرانية.

تعتبر الاعتمادات جزءًا من قانون خفض التضخم التاريخي لعام 2022. وهو جزء من تشريع المناخ الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا. وفي بيان على الإنترنت. قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة قدمت إعانات دعم غير عادلة لمركبات الطاقة الجديدة في محاولة لمكافحة تغير المناخ.

وزعمت أن الإجراء الأمريكي أضر بالمنافسة العادلة، وتجاهل البضائع الصينية، وقلب سلسلة توريد مركبات الطاقة الجديدة في العالم رأسًا على عقب. يتمتع أعضاء منظمة التجارة العالمية، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، بالقدرة على تقديم شكاوى ضد الممارسات التجارية للأعضاء الآخرين وطلب سبل الانتصاف من خلال إجراءات حل النزاعات.

الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق بطاريات السيارات الكهربائية

تعد الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق بطاريات السيارات الكهربائية وتقوم بتطوير قطاع السيارات لديها بوتيرة سريعة. مما قد يشكل تهديدًا لشركات صناعة السيارات القائمة على مستوى العالم. وفي العام الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا خاصا به في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، خوفا على مستقبل قطاع السيارات.

كانت 13 سيارة فقط من بين أكثر من 50 سيارة كهربائية في السوق مؤهلة للحصول على حوافز ضريبية بموجب اللوائح الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير. وفي عام 2023، كان هناك أكثر من عشرين نموذجًا مؤهلاً للحصول على إعفاءات ضريبية.

وتعد هذه الخطوة من قبل الصين تطورًا هامًا في الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. وله تأثيرات كبيرة على مستقبل صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

ومن المرجح أن تشهد منظمة التجارة العالمية نقاشًا ساخنًا حول هذه الشكوى، مع احتمالية صدور حكم لصالح الصين أو الولايات المتحدة، أو التوصل إلى حل وسط بين الطرفين.