وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة. والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين. بما يعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل. وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.فتكون الحكومة تسهل على المستوردين: خطوات جديدة لتعزيز التجارة.

تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات القيد في السجل على الشركات والأفراد. مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويُشجع على توسيع نطاق التجارة.

أجازت التعديلات الجديدة سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة. والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين. بما يعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في موادة هذا القانون في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة. أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة. ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة. أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.