ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل والمهندس/ هشام ابو زيد وزير النقل السوداني أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة السيد/محمد الياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

في بدايه اللقاء أكد الفريق مهندس /كامل الوزير أن وزاره النقل تنفذ خطه شاملة لتطوير هيئه وادي النيل. بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق وبالتزامن مع تطوير هيئه النقل النهري المصريه فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام. خاصة مع الاهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع. لتخفيف الضغط على شبكة الطرق. وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل. لافتاً الى انه يجب الأرتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد. وانه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصه بالنقل النهري. وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء واحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها. بما يمكن من تنظيم عمل هيئه النقل النهري. وتكون هي الجهة الوحيده المسؤوله عن اصدار كافه التراخيص لكافه العائمات النيليه في نهر النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية.

 مشيراً الى أن الحكومه المصريه تدعم بقوه تطوير هيئه وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين. بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة. كما اكد وزير النقل السوداني ان هيئه وادي النيل هي الايقونه المثاليه للتعاون المشترك. وان هذه الهيئه لها اهميه كبيره في السودان وان كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئه تدعمه السودان وان على مجلس الاداره اتخاذ عدد من الاجراءات والحلول الغير تقليديه. للمساهمة في دفع عمليه تطويرها واعادتها الى سابق عهدها في نقل الافراد البضائع بين الجانبين بشكل متميز.

و استعرض رئيس الهيئه الوضع الفني للوحدات النهريه الحاليه والوضع المالي للهيئه وخطط تطويرها و والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يساهم في دعم اسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم اقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض الاستثماريه الوارده الى الهيئه للتعاون الاستثماري معها خلال الفتره القادمه بالاضافه الى اخر المستجدات الخاصه بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر واكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونيه اللازمه بما يمكن الهيئه من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.

كما تم التاكيد على قيام مجلس اداره الهيئه بعمل دراسه شاملة لمقترح شراء وحدات نهريه تنقل من 50 الى 70 فرد بين الجانبين بما يحقق نقل الافراد بالسرعه المطلوبه على ان تشمل هذه الدراسه كافه الامور الفنيه والماليه والتشغيليه الخاصه بهذه الوحدات