استثمار ضخم يعزز مكانة مصر اللوجستية

تعتزم وزارة النقل المصرية اتخاذ خطوة نوعية في قطاع النقل البحري بإقامة أول مصنع محلي لتصنيع الحاويات في مصر. يخطط لإنشاء هذا المصنع في المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية. وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال اللوجستيات والشحن الدولي. وفقًا لمصادر مطلعة، تقوم شركة عز الدخيلة بإعداد الدراسات الفنية التفصيلية اللازمة لاعتماد المنتج من الهيئات العالمية. حيث تشمل هذه الدراسات الطاقة الإنتاجية والمواصفات القياسية للحاويات التي سيتم تصنيعها. ومن المتوقع أن تكون الشركة أحد المستثمرين الرئيسيين من القطاع الخاص في هذا المشروع الكبير. وتكون استثمار ضخم يعزز مكانة مصر اللوجستية.

تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على تجهيز منطقة لوجستية تمتد على مساحة 273 فدانا كمرحلة أولى. مع خطط مستقبلية لتوسيعها لتشمل نحو 600 فدان إضافية. حتى الآن، لم يتم تحديد إجمالي الاستثمارات المطلوبة للمشروع. لكن من المتوقع أن تصل إلى مليارات الجنيهات. حيث ستكون الدراسة التفصيلية هي المحور الذي سيحدد حجم هذه الاستثمارات.

وتسعى وزارة النقل إلى تقديم الدراسات التفصيلية للمؤسسات الدولية المسؤولة عن قطاع الشحن واللوجستيات للحصول على الموافقات الضرورية التي تتعلق بمعايير إنتاج الحاويات على مستوى عالمي. هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت. خصوصًا في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة. وإنشاء شبكة طرق متكاملة، وتحسين منظومة النقل متعدد الوسائط.

السفن التجارية واليخوت السياحية

في سياق آخر، أصدرت وزارة النقل قرارًا بفرض رسوم جديدة على الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن التجارية واليخوت السياحية التي ترتاد الموانئ المصرية. ينص القرار رقم 503 لسنة 2024 على تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن عند وصولها ومغادرتها. حيث تبلغ رسوم الخدمة 1000 جنيه عند الوصول و800 جنيه عند المغادرة. أما اليخوت السياحية. فسيتعين عليها دفع 200 جنيه مقابل الخدمات الإلكترونية عند استخدام المنصة الإلكترونية المحلية. بالإضافة إلى 300 جنيه لإنهاء إجراءات الرحلة.

وعلى صعيد آخر، سيتم تحصيل رسوم إضافية مقابل خدمات إنشاء ملفات بيانات لبعض خدمات قطاع النقل البحري. بما في ذلك 200 جنيه مقابل إنشاء ملف دخول الأفراد إلى الموانئ البحرية. و400 جنيه مقابل خدمات تركيب أو تعديل أجهزة لاسلكي على الوحدات البحرية. كما سيتم فرض رسوم بقيمة 2000 جنيه مقابل إنشاء ملفات ترخيص الإغراق أو توفيق أوضاع موانئ تخصصية.

تظهر هذه الإجراءات التزام وزارة النقل بتحسين خدمات النقل البحري واللوجستيات في مصر، وتعزيز البنية التحتية للموانئ. بما يتماشى مع المعايير الدولية. في سبيل تحقيق هدفها الاستراتيجي في جعل مصر مركزًا عالميًا للنقل البحري واللوجستيات.