ازدهار صادرات الحلزون البحري

في الأشهر من يناير إلى يونيو شكلت منطقة البحر الأسود ما يقرب من 40٪ من صادرات تركيا من الحلزون البحري. وفقًا للبيانات التي تم جمعها من اتحاد مصدري شرق البحر الأسود (DKB). حيث صدرت تركيا 239 طنًا من الحلزون البحري إلى 4 دول في النصف الأول من العام وفي مقدمتها جمهورية كوريا الجنوبية. لذلك نري تركيا وازدهار صادرات الحلزون البحري لشرق أسيا.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات المذكورة حققت دخلاً قدره 333 ألفاً و 583 مليون دولار. حيث دفعت جمهورية الصين الشعبية وتايوان واليابان وجمهورية كوريا الجنوبية. وكذلك اليابان 302701 دولارًا و 604202 دولارًا و 139362 دولارًا على التوالي مقابل الحلزون البحري في البلاد.

حيث بلغ إجمالي صادرات الحلزون البحري من المنطقة إلى كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية 113 طنًا في النصف الأول من العام محققة 528.768 دولارًا. وكذلك خلال الفترة المذكورة دفعت كوريا الجنوبية 327768 دولارًا مقابل الحلزون البحري. بينما دفعت جمهورية الصين الشعبية 20 ألف دولار مقابل الحلزون البحري.

تركيا : ازدهار صادرات الحلزون البحري لشرق أسيا

صرح صافت كاليونكو رئيس مجلس إدارة DKB أنه على الرغم من عدم استهلاك الحلزون البحري في تركيا. إلا أن الصادرات هي الأكثر أهمية. حيث دعا كاليونكو إلى تنظيم الحدود التشريعية الحالية من أجل رفع تصدير الحلزون البحري إلى مستويات أعلى. مشيرًا إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على المنتج قيد الإصدار في دول الشرق الأقصى.

صادرات الحلزون البحري.

ايضاً من أجل منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التزاوج ولضمان تنميتها. قال كاليونكو إنه تم فرض حظر على الصيد في المياه من 1 أبريل إلى 1 سبتمبر. حيث يتكاثر حلزون البحر كثيرًا ويؤثر على الكائنات الحية الأخرى. وفقًا لكاليونكو يتم حصاد الحلزون باستخدام تقنية صيد خاصة لا تسبب أي ضرر للأنواع. وذلك لمنع الأذى عن المجموعات الأخرى. كما يُسمح بالصيد الجائر في البحر طوال العام باستثناء شهر واحد يتم خلاله موسم التفريخ.

كما يتم تقييم هذا النوع الذي ليس لديه فرصة للاستهلاك في بلدنا. وذلك عن طريق التصدير وجلب العملات الأجنبية ويجب وضع سياسات لتوفير المدخلات. حيث شدد كاليونكو على ضرورة وجود تنظيم أكثر تساهلاً لصيد الحلزون البحري. وأكد أنه بسبب القيود لم يتمكن المصدرون من توفير المنتجات للشركات مع الاتساق مطلوب.