مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
أسعار المواد الغذائية العالمية
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
في جميع أنحاء العالم. حيث لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعًا للغاية. وفقًا لبيانات شهري مايو وأغسطس 2022. حيث تعاني جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا من معدلات تضخم عالية. وكذلك يعاني العديد منهم من تضخم من رقمين. كما تم تسجيله في 93.3٪ من البلدان منخفضة الدخل و 90.9٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. وايضاً 93٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 85.7٪. حيث شهدت نسبة البلدان ذات الدخل المرتفع ذات معدلات التضخم المرتفعة زيادة كبيرة.
بينما كان مؤشر أسعار السلع الزراعية ثابتًا بشكل معقول منذ التحديث الأخير في 11 أغسطس 2022. وايضاً لا يتجاوز حاليًا نقطة واحدة. وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2021. كما ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز بنسبة 17٪ و 29٪ و 6٪ على التوالي. بينما ارتفعت أسعار القمح والذرة بنسبة 31٪ و 34٪ على التوالي. وكذلك انخفضت أسعار الأرز بنسبة 15٪. لذلك انظر إحصاءات الورقة الوردية المحدثة شهريًا لمؤشرات أسعار السلع الغذائية والزراعية.
البنك الدولي : ارتفاع مستوي التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية
حيث تقرر أن الحرب في أوكرانيا قد غيرت التجارة العالمية والإنتاج. وكذلك أنماط الاستهلاك للسلع الأساسية بطريقة من شأنها أن تبقي الأسعار مرتفعة حتى نهاية عام 2024. وبالتالي تصاعد فقر الغذاء والتضخم. في 45 من أصل 53 دولة ومنطقة. بينما من المتوقع أن يعاني 205.1 مليون شخص من أزمة غذائية أو أسوأ. وفقًا لتحديث منتصف العام للتقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2022.
أسعار المواد الغذائية العالمية
ايضاً بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. حيث تم تكثيف الإجراءات المتعلقة بالتجارة في الدولتين. كما تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدد من الأسباب. بما في ذلك زيادة القيود التجارية التي فرضتها الدول لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض الأسعار. وذلك بحلول 15 سبتمبر 2022 كانت ست دول قد فرضت 11 قيودًا على الصادرات. بينما أصدرت 21 دولة 30 حظرًا على تصدير المواد الغذائية.
مساعدة البنك الدولي
كما تقدم مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدار 15 شهرًا في مجالات مثل الزراعة والتغذية. وكذلك الحماية الاجتماعية والمياه والري كجزء من استجابة دولية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة. وذلك بمساعدة هذا التمويل. حيث سيتم اتخاذ مبادرات لتعزيز إنتاج الغذاء والأسمدة وتحسين النظم الغذائية. وايضاً تشجيع المزيد من التجارة ومساعدة الأسر والمزارعين الذين هم في أمس الحاجة إليها.
