مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
صندوق النقد الدولي: توقعات بارتفاع صادرات مصر من السلع والخدمات الي 50 مليار دولار عام 2021/2022. تمكنت الدولة المصرية عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمى ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية التي تبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
وبالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن يصل حجمها لـ 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.
توقعات بارتفاع صادرات مصر:
وبالنسبة لتوقعات الصندوق على المستوى العربي بحلول عام 2022. احتل الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار. فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.
يأتي ذلك بينما توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد العراق المركز الرابع عربياً لعام 2022، وذلك بقيمة 226.6 مليار دولار. يليه اقتصاد قطر بقيمة 180.9 مليار دولار، واقتصاد الجزائر بقيمة 168.2 مليار دولار، والكويت بقيمة 138.8 مليار دولار. والمغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وعمان بقيمة 85.7 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار.
هذا وقد واستعرض التقرير تطور حجم الاقتصادات الإفريقية خلال عامي 2022 و2021. ففيما يتعلق بعام 2022، توقع الصندوق أن يأتي اقتصاد نيجيريا في المركز الأول بقيمة 555.3 مليار دولار. بينما توقع أن يحتل اقتصاد جنوب إفريقيا المركز الثالث بقيمة 435.2 مليار دولار.
كما استعرض التقرير رؤية الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادي والأداء القوي للاقتصاد المصري على مدار أزمة كورونا، حيث ورد في التقرير تصريحات الصندوق بأن خطة الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.
كما أشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية. لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وكذلك أكد على أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية. سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
