مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول العشرين 39% خلال 6 أشهر لتسجل 9 مليارات دولار حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2 في المائة. وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة. وأشار الإحصاء الصادر، أمس (السبت)، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 19.4 في المائة.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر خلال النصف الأول من عام 2021. حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 1.1 مليار دولار، ثم الهند مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار. ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيرًا روسيا 341.3 مليون دولار. واحتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديرًا لمصر خلال النصف الأول من عام 2021. حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار. ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار. وأخيرًا فرنسا 887 مليون دولار.
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول العشرين
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 في المائة. وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم أستراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيرًا روسيا 13.4 مليون دولار. وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.1 في المائة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.9 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 596.3 مليون دولار، ثم السعودية 448.6 مليون دولار. ثم فرنسا 349 مليون دولار، ثم ألمانيا 215.2 مليون دولار، ثم الصين 181.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 163.9 مليون دولار، ثم كندا 94 مليون دولار، وأخيرًا جنوب أفريقيا 74.6 مليون دولار. وتضم مجموعة العشرين في عضويتها دول (الولايات المتحدة الأميركية/ روسيا/ الصين/ فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ تركيا/ الاتحاد الأوروبي/ اليابان/ الهند/ كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ السعودية/ إندونيسيا/ المكسيك/ كندا/ جنوب أفريقيا/ البرازيل/ الأرجنتين/ أستراليا).
الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات
في غضون ذلك، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات. وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًا إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية. باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وقال الوزير، في لقائه مع السفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50 في المائة خلال ٣ سنوات، مشيرًا إلى التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشطتها. وبلغ العجز الكلي للبلاد حتى نهاية يونيو )الماضي، 7.4 في المائة من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46 في المائة.
