أظهرت بيانات حديثة أن قطاع السيارات في كوريا الجنوبية يواجه تحديات كبيرة. حيث سجل انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج بنسبة 17.6% خلال شهر يوليو مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الانخفاض جاء نتيجة لعدة عوامل رئيسية. أبرزها الإضرابات الجزئية في بعض الشركات وضعف الطلب المحلي. مما ألقى بظلاله على أداء الصناعة بأكملها.

وفقًا لتقرير صادر عن جمعية السيارات والتنقل الكورية، بلغ الإنتاج المجمع لخمس شركات صناعة سيارات في يوليو 290,910 مركبة. وهو رقم يعكس انخفاضًا كبيرًا ويعد الأدنى منذ أغسطس 2022. حينما بلغ الإنتاج 284,704 وحدة. ويشير هذا الانخفاض إلى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على واحدة من أهم الصناعات في البلاد.

على مستوى الشركات الفردية، لم تكن الأرقام أفضل بكثير. فقد شهدت شركة كيا. ثاني أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية. انخفاضًا في إنتاجها بنسبة 6.5% لتصل إلى 126,598 سيارة. أما شركة هيونداي موتور، العملاق الأكبر في البلاد. فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 16.5% مع إنتاج 128,961 مركبة. هذه الأرقام تعكس ضغوطًا كبيرة على الشركتين الرئيسيتين اللتين تشكلان عماد الصناعة الكورية.

لكن الأزمة لم تقتصر على هاتين الشركتين فقط. فقد عانت شركات أصغر من انخفاضات أكثر حدة. شركة كيه جي موبيليتي شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة 28.8% في إنتاجها، حيث بلغ عدد الوحدات المنتجة 7,736 وحدة فقط. أما شركة جي إم كوريا. فقد واجهت انخفاضًا أكثر حدة بنسبة 52.6% مع إنتاج 19,885 وحدة. وهو ما يعكس أزمة أعمق. وفي السياق ذاته، تراجعت إنتاجية شركة رينو كوريا موتورز بنسبة 26.7%، حيث أنتجت 6,948 مركبة فقط.

الانخفاض الحاد في الإنتاج

ويرى مراقبو الصناعة أن هذا الانخفاض الحاد في الإنتاج يعود إلى ضعف الطلب المحلي، حيث يعاني المستهلكون من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤثر على قرارات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك إضرابات جزئية في بعض مصانع السيارات وكذلك عند موردي قطع الغيار. مما أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد وتراجع الإنتاج.

علاوة على ذلك، أشار المراقبون إلى أن توقف التصنيع لفترة قصيرة في أواخر يوليو، بسبب العطلة الصيفية، ساهم أيضًا في هذا الانخفاض. هذا التوقف أثر بشكل مباشر على خطوط الإنتاج. مما زاد من التحديات التي تواجهها الصناعة.

هذه الأرقام تعكس ضغوطًا كبيرة تواجهها صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، والتي تعتبر واحدة من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني. ومع استمرار الإضرابات والضعف في الطلب المحلي، يبقى المستقبل غير مؤكد لهذه الصناعة. تحتاج الشركات إلى استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذه التحديات، سواء كان ذلك من خلال تحسين كفاءة الإنتاج أو تعزيز الطلب المحلي والدولي على سياراتها.