ألمانيا: نمو في الواردات، تراجع في الطلبات

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت الواردات الألمانية في النصف الأول من العام الجاري تغيرات ملحوظة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. أعلن المكتب الإحصائي الاتحادي في فيسبادن يوم الاثنين أن الواردات الألمانية ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل إلى 801.7 مليار يورو. وفي الوقت نفسه. زادت إيرادات الواردات بنسبة 6.2% لتصل إلى 662.8 مليار يورو. مما يشير إلى تعافي طفيف في التجارة الألمانية.وتكون ألمانيا في نمو في الواردات، تراجع في الطلبات

ارتفع الميزان التجاري الألماني بنسبة 28.7% ليصل إلى 138.8 مليار يورو. وهو ما يعكس الفائض الكبير في التجارة الألمانية. هذا النمو في الفائض التجاري يعزز مكانة ألمانيا كواحدة من أقوى الاقتصادات في العالم. لكنه يثير أيضاً تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا النمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.

على مستوى القطاعات، شهدت واردات قطع غيار السيارات ارتفاعاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي. بينما ارتفعت واردات السيارات بنسبة 4.4%. هذه الزيادة في واردات السيارات تعكس استمرارية الطلب على السيارات الألمانية، سواء داخل البلاد أو على مستوى التصدير. وفي الوقت نفسه. استمرت ألمانيا في استيراد المواد الكيميائية اللازمة لعمليات التصنيع، مما يشير إلى قوة القطاع الصناعي الألماني.

أكبر الولايات المتحدة الشريك التجاري

تظل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكثر أهمية لألمانيا، متقدمة على فرنسا وهولندا. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الصين تصدر قائمة الدول التي تصدر إلى ألمانيا، حيث بلغت صادراتها 25.3 مليار يورو. هذا يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين ألمانيا والصين، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه البلدين.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية، أشار المكتب الإحصائي الاتحادي إلى انخفاض الطلبات المؤجلة بين المصنعين الألمان للشهر السادس على التوالي في يونيو. هذا الانخفاض بنسبة 0.2% على أساس شهري و6.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي يعكس التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا. ويعد هذا التراجع في الطلبات المؤجلة مؤشراً مقلقاً، خاصة في قطاعي الهندسة الميكانيكية والسيارات. حيث انخفضت الطلبات بنسبة 0.9% و0.7% على التوالي، للشهر السابع عشر على التوالي في قطاع السيارات.

وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت الطلبات غير المنجزة من العملاء ارتفاعاً بنسبة 0.6% في يونيو. مسجلة أول زيادة منذ فبراير. هذا الارتفاع يعكس تحسناً طفيفاً في الطلب، خصوصاً مع ارتفاع الطلبات من الخارج بنسبة 0.7%.

في المجمل، تعكس هذه البيانات صورة مختلطة للاقتصاد الألماني. ففي حين أن الواردات والميزان التجاري يظهران نمواً. إلا أن التباطؤ في الطلبات المؤجلة يشير إلى تحديات قادمة. تبقى ألمانيا، رغم هذه التحديات، قوة اقتصادية رئيسية في أوروبا والعالم. ولكن التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية سيكون ضرورياً لضمان استمرارية هذا النجاح.