تبادل تجاري نشط: مصر والسعودية تسجلان ارتفاعاً في الصادرات

شهدت العلاقات التجارية بين مصر والسعودية تحسناً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024.  حيث سجلت الصادرات السلعية المصرية إلى المملكة زيادة بنسبة 13% لتصل إلى 1.587 مليار دولار. يأتي هذا النمو في إطار تطور مستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعكس التوجه نحو تعزيز التعاون التجاري بين القاهرة والرياض.

وتبرز الأرقام الواردة في وثيقة حكومية اطلعت عليها صحيفة الشرق أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته في عام 2020. حيث وصلت قيمة الصادرات إلى السعودية إلى حوالي 734 مليون دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس السابقة. إلا أن العام الجاري شهد تراجعاً طفيفاً في حجم المنتجات المتداولة بنسبة 8.5% ليصل إلى 2.6 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض واردات مصر من السعودية بنسبة 28.8% لتسجل 1.056 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع في الواردات، حافظت مصر على تنوع صادراتها إلى السعودية. حيث تضمنت الأدوية، والسجاد، والخضروات، والحمضيات، والنحاس، والأسلاك. وعلى الجانب الآخر، كانت الزيوت المعدنية، وألواح الألومنيوم، وعلب الكرتون، والألواح، والأفلام، والرقائق، والأشرطة، ومواد التلوين المعدنية من أبرز الواردات السعودية إلى مصر.

الواردات المصرية من السعودية

ويعكس التراجع في الواردات المصرية من السعودية اتجاهًا عامًا نحو تحسين الميزان التجاري غير النفطي لمصر. حيث أظهر تقرير سابق لصحيفة الشرق الأوسط انخفاض العجز التجاري غير النفطي بنسبة 16% ليصل إلى 15.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024. ويعود هذا التحسن إلى انخفاض الواردات بشكل عام بنسبة 3.3% إلى 35.565 مليار دولار، مقابل زيادة في صادرات السلع الأساسية بنسبة 9.8% لتصل إلى 19.641 مليار دولار.

وفي إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية، كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، عن تطلعات بلاده لتوقيع اتفاقية ثنائية مع السعودية بحلول نهاية أغسطس 2024. ويهدف هذا الاتفاق إلى حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، خاصة بعد الاجتماع الأخير بين الخطيب وخالد الفالح، وزير الخارجية السعودي.

بهذه الخطوات، يبدو أن مصر والسعودية تسعيان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما. رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يشير إلى مستقبل واعد للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.