الصين والاتحاد الأوروبي يتبادلان الضربات التجارية

تخضع واردات الإريثريتول الصينية لعقوبات إغراق مؤقتة من الاتحاد الأوروبي. بسبب انخفاض محتوى السعرات الحرارية في المنتج. وتكون في الصين والاتحاد الأوروبي يتبادلان الضربات التجارية

وستواجه أكبر شركة منتجة للإريثريتول في الصين، سانيوان، رسوما إضافية بنسبة 156.7 في المائة على السلع القادمة من هناك، وفقا للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وذكر الأمر، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت، أنه سيتم فرض ضرائب تتراوح بين 31.9 في المائة و235.6 في المائة على الصادرات من المنتجين الصينيين الآخرين.

وزعم الاتحاد الأوروبي أن الحكم اتخذ لأن التدخل الحكومي يؤثر على أسعار الإريثريتول وليس قوى السوق الحرة.

وستظل رسوم الإغراق سارية المفعول في البداية لمدة ستة أشهر، وفقا للتوجيه.

وعلى الرغم من اعتراضات بكين، اقترحت المفوضية الأوروبية رسوما تصل إلى 38.1 في المائة على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية في منتصف يونيو. وقد أدى هذا إلى انخفاض العلاقات التجارية إلى مستوى جديد ويثير احتمال الانتقام من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 تدابير الدعم وحواجز الاستثمار

وقد برزت التوترات بين الكتلتين في العاشر من يوليو عندما أعلنت الصين أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في تدابير الدعم وحواجز الاستثمار التي ينفذها الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بروكسل بشأن ما اعتبرته ممارسات تجارية صينية غير عادلة.

ونشرت وزارة التجارة الصينية بياناً إن الوزارة تجري تحقيقاً في ممارسات الاتحاد الأوروبي. فيما يتصل بالحواجز التجارية والاستثمارية التي يفرضها على الشركات الصينية.

وسوف تتضمن الإجراءات اتخاذ إجراءات ضد الشركات الصينية التي تنتج القطارات ومنتجات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعدات الأمن.

ويحدث هذا في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية مؤخراً تجاه الصين، والتي تضمنت فتح تحقيق أولي في منتصف فبراير بموجب لوائح جديدة تهدف إلى مواجهة الإعانات الحكومية ضد قسم من شركة السكك الحديدية الصينية (CRRC). في أواخر مارس انسحبت هذه الشركة  لتزويد بلغاريا بالقطارات الكهربائية.

دخل أمر مجلس الوزراء الياباني بتمديد الجرف القاري للبلاد إلى الجزء الشرقي من الجزر، التي تقع على بعد حوالي 1000 كيلومتر جنوب طوكيو حيز التنفيذ. وهذا يسمح للبلاد بالبدء في التحقيق في استخراج الموارد الطبيعية البحرية، مثل المعادن النادرة، من المنطقة.

يتضمن التوجيه المحدث لمجلس الوزراء تعيين جزء كبير من منطقة هضبة أوغاساوارا البحرية. حوالي 120 ألف كيلومتر مربع. كجزء من جرفها القاري.

تم التحقق من صحة قشرة المنطقة الغنية بالكوبالت، والتي تحتوي على معادن نادرة، من قبل الحكومة. يستخدم معدن الكوبالت لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية.

اعترضت الصين على تصرف اليابان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج. الذي أدلى بهذا التصريح في 27 يونيو إن هذا التمديد يتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والممارسات الدولية.