عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سبل تعميق الصناعات المحلية التي تسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات.

وحضر الاجتماع المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية. مصر تطلق استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات.

كشف الدكتور مدبولي خلال الاجتماع عن الأرقام المبشرة التي تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف الطموح. حيث أوضح أن تهدف مصر إلى زيادة صادراتها من 53 مليار دولار حاليًا إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

أكد رئيس الوزراء على جاهزية الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتنفيذ هذه الخطة. وتوفير الحوافز للمستثمرين الذين يسعون إلى توطين وتعميق الصناعة محليًا. وتوسيع نطاق الصناعات القائمة. وأشار إلى وجود قائمة بمنتجات وصناعات محددة تعاني من نقص الإنتاج المحلي.

تواجه مصر تحديات اقتصادية هامة، أبرزها نقص العملة الصعبة. وللتغلب على ذلك، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات بنسبة 20% سنوياً.

معدلات الصادرات السلعية

واستعرض وزير التجارة والصناعة تقريرا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024. حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023. محققة نسبة زيادة بلغت 5.3%.

وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري. والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار. والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.

والتقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار. والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار. والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار. والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار. ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار. والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار. والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.