مصر والنمسا: خطوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير النمساوي الجديد بالقاهرة وتبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والسيد/ جورج بوستينجر السفير النمساوي الجديد بالقاهرة. وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية. فتكون مصر والنمسا خطوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير النمساوي بالقاهرة متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بما يعزز العلاقات بين البلدين. مشيرة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات المصرية النمساوية انطلاقًا من توجيهات قيادتي البلدين. وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة مع الدول الصديقة.

وبحث الجانبان مناقشة استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المصرية النمساوية المشتركة والتي انعقدت مرتين فقط عامي 2001 و2005. مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب النمساوي في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة. لاسيما في قطاعات تحظى بالاهتمام المشترك مثل النقل، والصرف الصحي، وتحلية المياه، والطاقة، والكهرباء، والرقمنة، والتدريب المهني، وغيرها.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير النمساوي تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الإنمائي الدولي. مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية والدولية.

التعاون الاقتصادي الثنائي القوي

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا. خاصة بعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين في أبريل الماضي 2023. بهدف توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي. وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية انعقاد اللجنة المشتركة وكذلك منتدى الأعمال. لتنمية العلاقات بين الغرف التجارية ومجالس الأعمال من البلدين، لتعزيز التنمية المشتركة.