مصر والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مختلف القطاعات

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

خلال انعقاد مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمجلس الاتحاد الأوروبي.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى تستعرض تقريرًا شاملًا عن العلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار. مصر والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مختلف القطاعات

• وزيرة التعاون الدولي: العلاقات المصرية- الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تتماشي مع متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.

• نتائج متميزة للشراكة المصرية الأوروبية في إطار «مبادرة فريق أوروبا» خلال الفترة من 2020-2023

 الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة بلغت حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص

• وزارة التعاون الدولي عكفت على تطوير الاستراتيجيات مع البنوك الأوروبية والدول منذ إطلاق مبادرة فريق أوروبا بالتنسيق مع الجهات الوطنية.

خلال انعقاد مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل. بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023. تحت عنوان رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة. من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في دفع مسيرة التنمية والبناء. من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية. بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية. وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية. منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات. وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا. ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي. ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص. مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية. مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد. وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي. بأن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي. الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة. وقد ساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات. وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجيات التعاون الثنائين مع البنكي متعددي الأطراف.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إنه منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027. قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين. وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي. ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027. والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025. واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027. فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

وأشار التقرير، الذي عرضته وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات أجندة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية الأوروبيين، وفي هذا الصدد فإن العديد من الدول وكذلك المؤسسات الأوروبية. تعمل على دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّــي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. وكذلك برنامج نُوَفِّــي+ في قطاع النقل المستدام. باعتباره برنامجًا وطنيًا مبتكرًا لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي. بينما بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام. حيث يعمل البنكان على توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي والمساعدة في حشد التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص. ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالبرنامج.