اليابان تواجه تحديات مع انخفاض الصادرات

أعطى النمو الأبطأ من المتوقع في الصادرات في أكتوبر للاقتصاد الياباني دفعة إضافية طفيفة. حيث عمل على تجنب الركود الفني في النصف الثاني من العام.

وفقًا لوزارة المالية، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.6% مقارنة بالعام السابق يوم الخميس، متراجعة عن زيادة بنسبة 4.3% في سبتمبر. وتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة واحد في المئة.

وأدت مبيعات السيارات القوية وخاصة إلى الولايات المتحدة  إلى تعزيز الصادرات، ولكن التقدم كان مقيداً بسبب الانخفاض المستمر في صادرات معدات صناعة الرقائق. وانخفضت الواردات بنسبة 12.5%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض المشتريات المرتبطة بالطاقة. لكن الميزان التجاري عاد إلى عجز قدره 4.4 مليار دولار (662.5 مليار دولار).

انكمش الاقتصاد الياباني

وفي وقت حيث يعمل التضخم الراكد ونمو الأجور المحدود على تثبيط الطلب المحلي. فإن انخفاض الصادرات يشير إلى أن اليابان تواجه المزيد من التحديات. انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في الربع الثالث مع عدم زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمار التجاري.

أحد الأشياء التي ستمنع اليابان من الانكماش للربع الثاني على التوالي هو قوة صادراتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. على الرغم من أن هذا سيعتمد على الطلب القوي من عملائها الرئيسيين.

وقال تارو سايتو، رئيس الأبحاث الاقتصادية في معهد أبحاث NLI: “من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، لكنه لن ينكمش”. وبينما لا يزال الاقتصاد الصيني يكافح للتعافي من جائحة كورونا. فإن اقتصادات أوروبا بدأت بالفعل في التباطؤ. وأضاف: “الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي ليست في وضع جيد بوجه عام بالنسبة للصادرات، وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر”.

وانخفض الين الياباني بنسبة 2.6٪ عن العام الماضي ليصل إلى متوسط 148.88 ينًا للدولار في تقرير أكتوبر. وكان من المفترض أن يشجع ذلك الصادرات إلى الأسواق الخارجية. وتقترب قيمة الين حاليًا مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي. عندما اضطرت الحكومة إلى التدخل ودعمه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. وقد انخفضت بالفعل هذا العام بنحو 14% مقابل اليورو و13% مقابل الدولار.