حظر واردات ألماس الروسي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

وفي غضون الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة. حيث توقع مسؤول بلجيكي أن تتفق الدول الصناعية الكبرى. في مجموعة السبع على فرض حظر. على واردات الماس الروسي.

كما إن النهج سيشمل حظر الشراء غير المباشر. الذي سيتم تنفيذه تدريجيًا بالإضافة. إلى تقييد الشراء المباشر الذي سيدخل حيز التنفيذ. في الأول من يناير. وفي السابق. عارض كبار المستوردين. مثل بلجيكا. كذلك مقترحات بفرض حظر على الماس الروسي في أوروبا. بحجة أن الحظر المباشر من شأنه أن يؤدي. إلى إبعاد تجارة الماس المربحة.

ومن خلال تتبع الماس الروسي. الذي يعبر الحدود. يهدف الجزء غير المباشر من القيود. إلى محاولة الحد من هذا التدفق. وعلى الرغم من أن بلجيكا ليست عضوًا في مجموعة السبع. فقد ذكرت سابقًا أنها ستدعم تطبيق الحظر. بشرط أن تتمكن مجموعة السبعة. من التوصل إلى إجراء فعال. وتبحث مجموعة السبع وشركاؤها الأوروبيون .عن أساليب جديدة لخنق اقتصاد روسيا والحد من قدرتها. على تمويل صراعها في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك. حيث قام البنك المركزي الروسي أمس. برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس. إلى 13%. مما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير للاجتماع الثالث. على التوالي في محاولة لمكافحة ضعف العملة. والضغوط التضخمية العاجلة الأخرى. وبعد تجاوز الدولار مستوى 100 روبل واستجابة. لدعوة عامة من الكرملين لتشديد السياسة النقدية. كذلك رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس. إلى 12% في اجتماع طارئ الشهر الماضي.

وفي إشارة إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال كبيرة. قال البنك أمس إنه سيفكر. في رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الجلسات القادمة. وقالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا. في مؤتمر صحفي. لقد رفعنا سعر الفائدة بسبب ظهور مخاطر التضخم. وسنبقيها عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة جداً. من الزمن حتى نقتنع بالمخاطر التضخمية. الطبيعة المستدامة لتباطؤ التضخم.

حظر واردات ألماس الروسي

ووفقا للبنك. فإن وتيرة التطور في الطلب المحلي. التي تتجاوز القدرة على زيادة الإنتاج. وانخفاض قيمة الروبل خلال أشهر الصيف. حيث أصبحت مخاوف كبيرة يمكن أن تؤدي إلى التضخم. فقد تم اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة. ووفقا لنابيولينا. سيكون رفع أسعار الفائدة ضروريا. لإبقاء التضخم تحت السيطرة وعند المستوى المستهدف للبنك. وهو 4 في المائة بحلول نهاية عام 2024.