أول مصانعها للطاقة النظيفة في السعودية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تجري شركة GCL Technology Holdings Ltd. ومقرها الصين. حيث مناقشات متقدمة مع المملكة العربية السعودية. وذلك حول إنشاء أول مصنع لها في الخارج. حيث تسعى الدولتان إلى تنويع علاقاتهما. في مجال الطاقة خارج صناعة النفط.

ووفقاً للرئيس التنفيذي المشترك لان تيانشي. حيث تخطط الشركة لتطوير مصنع في المملكة العربية السعودية. من شأنه أن يولد 120 ألف طن من البولي سيليكون سنوياً. كذلك البولي سيليكون هو عنصر حاسم في الألواح الشمسية. وقال إن الشركة المعروفة باسم GCL Tech. قد تبدأ العمل في المملكة بحلول عام 2025.

كما ذكر لان أن المملكة العربية السعودية. حيث تمتلك بنية تحتية متقدمة وخبرة في الصناعات التحويلية. مضيفًا أن توفر المملكة العربية السعودية. وذلك لأشعة الشمس قد يساعد في تحولها من أكبر منتج للنفط إلى منتج رئيسي للنفط.

تابع لان يوم الخميس في هونغ كونغ أن شركة جي سي إل تيك. حيث يمكن أن تدرس أيضاً إنشاء مراكز لدى بلدان أخرى. ورغم أن أكثرها تقدماً سيكون في المملكة العربية السعودية. حيث تقدمت الشركة الصينية بالفعل بطلب للحصول. على رخصة عمل في السعودية. ولديها فريق يضم نحو 10 أشخاص موجودين. في المملكة بالفعل. وتجري محادثات مع المسؤولين الحكوميين المحليين. والهيئة الملكية.

وبعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. إلى الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2022. حيث يعكس اهتمام الشركة الصينية أحدث إشارة. إلى تعاون أكبر في مجال الطاقة بين الحكومتين. كما وجهت الصين دعوة إلى المملكة العربية السعودية. وغيرها من الدول الرئيسية المصدرة للنفط للانضمام. إلى اجتماع البريكس الذي عقد الشهر الماضي.

أول مصانعها للطاقة النظيفة في السعودية

وذلك أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية وقطر. حيث صرح لان ومسؤولون تنفيذيون آخرون. كما نريد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع في كلا البلدين. كذلك مضيفين أن الشركة تبحث أيضًا في توسعات محتملة في أستراليا. والمكسيك لتقديم خدمة أفضل لسوق أمريكا الشمالية.

كما تواجه شركات الطاقة الشمسية الصينية. كذلك حالياً تراجع هوامش أرباحها وسط منافسة شرسة. وقال لان إنه يتوقع موجة من الاندماجات. في سلسلة توريد الطاقة الشمسية مع بقاء خمس. إلى 10 شركات فقط في نهاية المطاف. واستطرد في السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة. ستكون المنافسة ونطاقات العمل أكبر. وستؤدي قلة المواهب والقدرات التقنية والبحث والتطوير. إلى انخفاض عدد الجهات الفاعلة بالصناعة.