رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير. وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير. وزير النقل. والمهندس أحمد سمير. وزير التجارة والصناعة. واللواء عصام النجار. رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. واللواء رضا إسماعيل. رئيس قطاع النقل البحري. وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس. السيد وليد جمال الدين. رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا. وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة. موضحًا أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات. كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.

وخلال الاجتماع. أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات. موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت. وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.

تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية. من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات. وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .

كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية. وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .

وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض. وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.

وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات. وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.