صناعة التصدير في مصر

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تتزايد أهمية القطاع الصناعي في مصر كل يوم. خاصة في ظل نزوع الحكومة إلى توطين القطاع والاعتماد على الإنتاج المحلي من أجل تقليل تكاليف الاستيراد التي تضغط على احتياطيات النقد الأجنبي وتأخيرات سلاسل التوريد. بسبب الحرب الروسية المستمرة والأزمة الاقتصادية العالمية. منصة إيجي إكسبورتر أجرت هذا الحوار مع المهندس السيد بسيوني رئيس لجنة التعاون الدولي بجمعية مستثمري العاشر من رمضان للتعرف على كيفية تعميق الصناعة المصرية وزيادة معدلات الصادرات والحد من الفاتورة الاستيرادية.

أخبرنا عن خطتك لزيادة معدلات التصدير وإفادة الاقتصاد المصري؟

بلد بلا صناعة ولا زراعة لا اقتصاد حقيقي. بحسب السيد بسيوني. عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس لجنة التعاون الدولي بجمعية مستثمري العاشر من رمضان. التعليم الفني يحتاج أيضًا إلى إعطاء الأولوية لأنه مستقبل الاقتصاد المصري.

كيف يمكن زيادة الصادرات المصرية في المستقبل القريب؟

تابع المهندس السيد بسيوني نعلم أن هناك اتجاهاً للدولة للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات. لكن ليس من الصعب تحقيق هذا المبلغ من خلال عرض حزمة من القرارات والإجراءات التي تشارك فيها جميع الوزارات ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين. تعميق الصناعة الوطنية واتحاد الأعمال يتكاتفان .

ما رأيك في وظيفة جهود الحكومة إبداع لدعم الصناعة المصرية؟

قال السيد بسيوني. فإن مبادرة IBDA هي اقتراح شبابي متطور قدمته مجموعة من الشباب لتعزيز المبادرات الصناعية وحمايتهم من الفشل ومعالجة القضايا مع المؤسسات الفاشلة. لكن بالإضافة إلى ذلك. تساعد المصانع في الحصول على تصاريح ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تصل أحيانًا إلى التعاون.

ما هي برأيك الصعوبات الرئيسية التي يجب على القطاع الصناعي التغلب عليها ؟

أدت آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أخرت سلاسل التوريد وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة. كذلك ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم. إلى ارتفاع أسعار الخام. المواد والمُنتجات المستوردة والمحلية أيضًا. والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع. تعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصناعة اليوم.

ماذا يوجد هناك أيضآ؟

وأضاف أن الصناعة تأثرت سلباً بتراكم المواد الخام واحتياجات الإنتاج في الموانئ نتيجة صعوبة إدارة عملة الدولار. وزيادة أسعار الشحن مما أدى إلى ارتفاع أسعار السوق. إلا أن الحكومة بدأت في التدخل والإفراج عن البضائع والمواد الخام التي تراكمت في الموانئ.

كيف تتصور نمو الصادرات في عام 2023؟

مع الوضع الحالي بين روسيا وأوكرانيا. أعتقد أن صادرات المُنتجات الغذائية والسلع الزراعية. لاسيما ستزيد إلى ما بعد عام 2022 بسبب الطلب في الأسواق الدولية. ولا سيما السوق الأوروبية على هذا النوع من المنتجات. يمكن التأكيد أيضًا على حقيقة أن بعض السلع والمنتجات التي نشتريها ستشهد انخفاضًا في حجم الواردات نتيجة لهذا الاتجاه. لتقليل فاتورة الإستيراد المرتفعة على أساس الشراء بالدولار من خلال تعميق الصناعة المصرية لتوريد البضائع التي كنا نستوردها من قبل.