تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط. وزير المالية. أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية. وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص. خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات. بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة. ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولاً. ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية.

حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي. فى يونيه ٢٠٢٢. وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا. وبلغ نحو ٣,٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤. بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪.

زيادة صادرات الغاز الطبيعي

أضاف الوزير. فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى. بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. ومحمد جاسم الصقر. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت. ومحمد عبدالفتاح المصرى. نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية. أننا انتهجنا فى مصر. سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية. والحفاظ على استقرار الأداء المالي. حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢. فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية.

وزير المالية: نستهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي

كما سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار. كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار. بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار. ونستهدف الوصول إلى مليار دولار. خلال الفترة المقبلة. فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا. أشاد الوزير. بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي. ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.

زيادة صادرات الغاز الطبيعي

أشار الوزير إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتعميق المكون المحلي. خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية. لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص. ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي. وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات الهيدروجين الأخضر. وصناعة السيارات الكهربائية. والبنية التحتية. وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.