طفرة ضخمة بصادرات الطاقة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
زادت نسبة صادرات مصر من النفط إلى 13 مليار دولار في المتوسط ​​عام 2021. وهو أعلى مستوى منذ 2014. بينما زادت صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال إلى 3.892 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. بحسب بيانات صحفية سابقة. زادت صادرات مصر نتيجة للنمو. كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي والمسال بشكل كبير من يناير إلى أبريل 2022. نتيجة الإجراءات الروسية في أوكرانيا ، كما يتضح من التسعير العالمي للغاز المسال. بالإضافة إلى ذلك تم إعادة تشغيل مصنع محلي كان غير نشط لسنوات.

وكذلك في عام 2021 قدرت صادرات قطاع البترول بأكثر من 208 مليارات جنيه (13 مليار دولار). كما ارتفع من 7 مليارات جنيه في عام 2020. وفقًا لإحصاءات وزارة البترول. وكذلك بين عامي 2014 و 2021. وقُدرت صادرات مصر من النفط بنحو 11 مليار دولار في ذروتها. تم إنجازه أيضًا في 2014 و 2018 و 2019.

تصدير الغاز الطبيعي

كما بلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال 3.9 مليار دولار في 2021. وايضاً يعادل 63 مليار جنيه بحسب الإحصائيات. بينما كانت مصر أول دولة عربية تصدر الغاز الطبيعي في الربع الثالث من العام نفسه. كما بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 3.892 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

محطة تسييل وتصدير

وايضاً من أسباب زيادة الصادرات. نري أن مصر تمكنت من إعادة تنشيط منشأة تسييل الغاز في ميناء دمياط. مما سمح لها بالبدء في تصدير الغاز المسال بعد انقطاع دام ثماني سنوات. كما تعتبر محطة تسييل وتصدير الغاز في ميناء دمياط أحد أكبر مصانع تسييل الغاز في الشرق الأوسط. وايضاً تقع المنشأة على بعد 60 كيلومترًا شمال بورسعيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من مدينة دمياط. وايضاً قربها من قناة السويس يجعلها جذابة بشكل خاص لخدمات سوق الغاز في أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى.

مصر تحقق طفرة ضخمة بصادرات الطاقة

وكذلك تبلغ قدرة معالجة التسييل 7.56 مليار متر مكعب سنويًا (تعادل 5.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا) وكفاءة تزيد عن 90٪ ، مما يعني توفر 6.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا مما قد يتم بيعها على أنها غاز طبيعي مسال. كما تمتلك شركة إيني الإيطالية التجارية الآن 50٪ من المنشأة . وايضاً و 40٪ من الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي. وكذلك 10٪ من الشركة المصرية العامة للبترول اعتبارًا من ديسمبر 2020.