استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة الدكتور أجري جون، لمناقشة وبحث سبل إنشاء مقر للوكالة الإفريقية للدواء (AMA)، في مصر، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأشار الوزير، إلى حرص مصر على تشجيع حكومات الدول الأفريقية على زيادة الاستثمار في مجال صناعة الدواء، مؤكدا أن انضمام مصر للوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، في شهر يوليو 2021، كان له دور كبير في توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها بين الدول الإفريقية، لافتا إلى أن تخصيص مقر للوكالة في مصر سيدعم التعاون المشترك ويزيد من فاعلية الدور المحوري للدولة المصرية بالقارة الأفريقية في مجال صناعة الأدوية.

وأكد الوزير، حرص الدولة المصرية على أن يكون لوكالة الدواء الإفريقية، مقر في مصر. حيث تم تشكيل لجنة فنية من هيئة الدواء المصرية لاختيار مقرٍ مؤقت بمحافظة الجيزة على أن يكون هذا المكان، مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال التعاون مع الـ (AMA). لخدمة كافة الشعوب الإفريقية، وإمدادهم بالأدوية والأمصال واللقاحات. التي يتم إنتاجها في مصر بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى أن الدولة المصرية وقعت للانضمام إلى اتفاقية الدواء الإفريقية، ضمن 9 دول من القارة، وهو ما سينعكس على توطين صناعة الدواء وتبادل البحوث الدوائية، بما يعود بالنفع على كافة دول القارة.

وتابع أن الوزير، دعا وفد الوكالة الدواء الإفريقية، لزيارة وتفقد المقر المؤقت الذي تم اختياره ليكون مقرًا للوكالة بمصر. كما دعا الوفد لزيارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، للتعرف على آلية العمل داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان. والوقوف على مدى التطور الذي حققته الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبهم، أشاد وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. بدور الدولة المصرية كأكبر دول القارة الإفريقية في توطين صناعة الأدوية. معربين عن تطلعهم للتعاون مع الجانب المصري في مجالات صحية أخرى، نظرًا لما يشهده القطاع الصحي المصري من تطور هائل. حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد الصحة للشئون المالية. والدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية. والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.