استضافة مصر القمة العالمية للمناخ

هذه المقالة كُتبت بواسطه news.EgyExporter.com

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد ديتمار سيرسدوفير المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنس للطاقة بحضور الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس. وليلى الحارص المدير التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة بمصر. حيث تم استعراض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ. والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية. فضلاً عن استعراض التذبذبات الحادة فى مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.

وخلال اللقاء أكد الملا أن صناعة وأسواق الطاقة الخضراء لا تزال ناشئة وجديدة. وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية. مشيراً إلى أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة بشرق المتوسط. وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقى الحالية.

وأشار الوزير إلى أن هناك شراكة كبيرة لمصر مع سيمنس والشركات التابعة لها نتج عنها تحقيق قصص نجاح كثيرة وأن هناك فرص لدعم هذا التعاون وزيادته في مجال البترول والغاز. مؤكداً أن مصر سوق كبير ومتنامى. وأنها تسعى لتنمية فكرة منطقة شرق المتوسط كمركز إقليمى.

وأشار الملا إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة COP27 وأن قطاع البترول يستعد لإطلاق عدة مبادرات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر وأضاف أن هناك عدد من المشروعات مع بعض الشركات مثل شلمبرجير وبكتل وإينى وغيرها بالتعاون مع إنبى وبتروجت لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

ومن جانبه أكد ديتمار أن سيمنس للطاقة تسعى لتنمية نشاطها في المنطقة والتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة في أعقاب جائحة كورونا. والتى شهدت تباطؤاً فى الاستثمارات والعمليات والأنشطة ولكن بعد تخطى هذه المرحلة. قررت سيمنس التوسع فى عملياتها واستثماراتها. خاصة في مجالات الطاقة المختلفة وخاصة صناعة الهيدروجين. وتسعى لإيجاد فرص استثمارية إضافية لها فى مصر. وتعزيز تعاونها البناء مع الدولة المصرية وأشاد بكفاءة والتزام العمالة المصرية. موضحاً أن صناعة الهيدروجين ستلعب دوراً رئيسياً في المستقبل. ولكن حالياً لا يزال هناك احتياج إلى مزيد من عمليات تنمية هذه الصناعة.

وأشار ديتمار إلى أن سيمنس. تسعى أيضاً للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات. وتكوين شراكات مع العديد من الشركات للتوسع في هذا النشاط. لافتاً إلى أن كل مشروع لخفض الانبعاثات له طابع خاص. ويحتاج تكنولوجيات متخصصة تتفاوت من مشروع لآخر يتم تحديدها من خلال عمليات تقييم المشروعات واحتياجاتها.