ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس إدارة شركة بيكر هيوز العالمية للطاقة والتكنولوجيا والوفد المرافق له. سبل التعاون الثنائي على المستوى الوطني في مجال تكنولوجيا الوقود والطاقة المتوافقة بيئيا، وتبادل الخبرات في مواجهة القضايا البيئية العالمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العلاقة بين البيئة و قطاع البترول شهدت تطورا ملحوظا على المستوى الوطني. من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والبترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة هذا القطاع على الحفاظ وصون الموارد الطبيعية. والحد من احتمالية حدوث حالات تلوث ناجمة عنه. وتشجيع القطاع الخاص العامل في هذا المجال على تبني هذا النهج لتحقيق التوازن بين صون الموارد الطبيعية والتوسع في مجال الوقود والطاقة. وقد أثمر الحوار المتبادل بين البترول والبيئة على مدار السنوات الماضية. عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والاشتراطات البيئية في عدد ١١ موقع في منطقة خليج السويس. ويتم العمل على تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. من خلال تطوير التكنولوجيات المتوافقة مع البيئة، للحفاظ على جودة المياه.

وأضافت الوزيرة فيما يخص علاقة قطاع البترول بقضية تغير المناخ على المستوى الوطني. أنه ليس من القطاعات كثيفة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تمثل حجم الانبعاثات الصادرة عنه ٣٪ من حجم انبعاثات مصر ككل، ولكن نهتم ببحث سبل تقليل انبعاثات هذا القطاع من خلال تبني التكنولوجيا المناسبة.

ومن جانبه، أكد السيد لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس إدارة الشركة سعيهم المستمر لتطوير وإيجاد الطرق والتكنولوجيا الأكثر توافقا مع البيئة. وعرض أمثلة ونماذج لآخر ما تم التوصل له لدعم الشركات المحلية والعالمية في مجال الطاقة. والأفكار والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها حاليا وعلى المدى القريب والبعيد. فمثلا يتم دراسة الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون في مكونات ومنتجات أخرى. وأيضا التكنولوجيا التي تساعد على تقليل الانبعاثات. مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يعد مصدر الطاقة الأنسب حاليا للدول النامية، لذا نعمل على تكنولوجيا اسالة الغاز منعدمة الانبعاثات وأجهزة ضغط الغاز الخضراء. وأبدى استعداد شركته للتعاون على المستوى الوطني في تكنولوجيا الطاقة غير الملوثة للبيئة والمياه والهواء، وأيضا الهيدروجين كمصدر جديد للطاقة سواء الهيدروجين الأخضر أو الأزرق.

وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر على تحقيق الاستفادة المثلى من قطاع البترول مع صون الموارد الطبيعية. وخلال السنوات الماضية تزايد الاهتمام الوطني بدراسة تأثير هذا القطاع على التنوع البيولوجي، في ظل ما تحظى به مصر من تنوع بيولوجي متفرد. وقيام جزء من الاقتصاد القومى على السياحة والتي تتحول حاليا إلى السياحة الخضراء والمستدامة. وإشراك القطاع الخاص فى تطوير المحميات الطبيعية.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على بحث سبل التعاون في تبني تكنولوجيات الوقود والطاقة المتوافقة بيئيا ومنخفضة الانبعاثات.