أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه أصبح لدينا فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، وأننا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصري لمصاف الدول المتقدمة. ونحن مع تبنى أي مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعي والصناعي والتجاري والتصديري تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية. وتحفيز الإنتاج المحلى، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية. على نحو يدفع وزارة المالية للمضي في مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج. وتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي نتطلع إلى توطينها في مصر ودعم القطاع التصديري.

أوضح الوزير، أن توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس في موازنة العام المالي الحالي بإقرار زيادة غير مسبوقة في المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٦٪. بما يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠. من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي. وعلى نحو جعل متوسط التضخم بمصر، في إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي.

أضاف أن أكثر من ٣٠٠٠ شركة مصدرة، صرفت أكثر من ٣٠ مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديري؛ بما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا، بل وتعظيم الطاقات الإنتاجية. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من ٨٠ مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.

أشار إلى تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر. بما يعكس حرص الحكومة على الدعم للقطاع التصديري المصري وأنشطته الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.