مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
موانئ السعودية تتخطى توقعات النمو في 2023
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
شهدت موانئ السعودية في عام 2023 نقلة نوعية في حركة التجارة البحرية. مما عزز مكانتها كمحور رئيسي للتجارة في المنطقة. وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت حركة الحاويات بنسبة 14.6% مقارنةً بعام 2022، لتصل إلى 5.6 مليون حاوية قياسية. هذا النمو الكبير يعكس التطور المستمر في التجارة الخارجية للمملكة والقدرة المتزايدة لموانئها على استيعاب حجم أكبر من الشحنات التجارية.
من أبرز المؤشرات على هذا النمو هو الزيادة الكبيرة في عدد السفن التي رست في الموانئ السعودية. فقد ارتفع عددها بنسبة 33.8% مقارنةً بالعام السابق. ليصل إلى 19,082 سفينة، وهو رقم يعكس النشاط البحري المتزايد والحركة التجارية المكثفة في المملكة. هذا الارتفاع الكبير في عدد السفن يعكس الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للموانئ السعودية، وجعلها مركزاً استراتيجياً للتجارة في منطقة الشرق الأوسط.
ولا يقتصر النمو على حركة السفن فقط، فقد شهدت حركة الركاب عبر الموانئ نمواً ملحوظاً أيضاً. ارتفع عدد الركاب بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2022. ليصل إلى أكثر من مليون راكب. هذا التطور يعكس تحسينات واضحة في الخدمات اللوجستية وتسهيلات السفر عبر الموانئ، ما يجعل المملكة وجهة بحرية هامة سواء للتجارة أو السياحة.
الشحنات التجارية
أما من حيث الشحنات التجارية، فقد أظهرت البيانات عن حجم الشحن الضخم الذي مر عبر موانئ المملكة. بلغ إجمالي كمية الشحن الصادر نحو 203.5 مليون طن. بينما وصلت كمية الشحن الوارد إلى 105.1 مليون طن. هذه الأرقام تعكس تنامي دور المملكة كلاعب رئيسي في التجارة الدولية. حيث تسهم موانئها في تسهيل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
إن هذه التطورات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور السعودية كوجهة تجارية عالمية. الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية للموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية يسهم في تحقيق هذا الهدف. كما أن النمو في حركة التجارة وحركة السفن عبر الموانئ يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع التجاري الدولي للبنية التحتية السعودية، ويضع المملكة في موقع قيادي على الخريطة التجارية العالمية.
في الختام، تعكس هذه الأرقام الطموح المتزايد للمملكة لتعزيز دورها في التجارة العالمية، وتؤكد على نجاح استراتيجياتها في تطوير القطاع البحري بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي المتنامي.
