البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين مصر و تركيا بالعملات المحلية.

اتفق وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير ووزير الخارجية التركي عمر بورات في الأول من أغسطس على مناقشة إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية خلال الفترة المقبلة. بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري لـ الشرق اليوم.

وتهدف مصر وتركيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد ما يقرب من عقد من الخلافات السياسية الذى استمرت 10 سنوات . المتوقع أن يرتفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة من 10 مليارات دولار .

الواثق صرح اليوم خلال لقاء بين السفير التركي ومستثمرين من البلدين بالقاهرة. ويتفق الجانبان من حيث المبدأ على إجراء التجارة جزئياً بعملتيهما. وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الثنائية يمثل 25% إلى 30% من إجمالي التجارة الثنائية.

خفض الطلب على الدولار

وتقدر الاستثمارات التركية في السوق المصرية حاليا بنحو 2 مليار دولار. ونفذ المقاولون الأتراك مشاريع في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبًا. بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.

يشغل يحيى الواثق منصب نائب وزير التجارة والصناعة المصري. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض طلب البلدين على الدولار. ومصر و تركيا تواجه نقصا في الدولارات . وفي مارس من العام الماضي، تعهدت مصر وتركيا بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما ورفعها إلى مستوى السفراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تذيب الجليد في العلاقات بينهم لأكثر من عقد من الزمن. بسبب الخلافات الإقليمية والسياسية.

وكشف مسؤولون مصريون أن بعض التعاملات التجارية تقتصر على العملات المحلية. وذلك لمنح المستثمرين الذين يرغبون في تداول الدولار فرصة. والغرض من ذلك هو استيراد الآلات والمواد الخام اللازمة للتصنيع.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في عام 2022 بنحو 16% ، ليصل إلى ما يقرب من 8.4 مليار دولار أمريكي. ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، بحسب موقع Trade Map.