التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وحضر اللقاء من الجانب البحريني السيد/ حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، والسيدة/ نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، والسيد/ عبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة/ فوزية بنت عبد الله. سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، والسيد/ خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والسيد/ سمير عبد الله، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.

بدوره، عبر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر. وقال: دائما ما نشعر ونحن في مصر أننا في بلدنا. ونقل الوزير تحيات جلالة ملك البحرين وسمو الأمير ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات جلالة الملك حمد بن عيسى بدوام الرخاء لمصر وشعبها.

وأعرب الوزير البحريني عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر. وقال: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة. ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر. في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا. والتي يقودها فخامة الرئيس السيسي، لافتا إلى أن جلالة الملك حمد بن عيسي دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر. ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة. من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي. وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن. ضمن مبادرة الشراكة الصناعية. بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية.

وتطرق الشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين. لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى نصف مليار دولار. ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.

وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين. والتي ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية. والتي لا تعد فقط بمثابة مقدمة للعمل المشترك. بل مقدمة للزيارة المرتقبة التي من المنتظر أن يقوم بها سمو ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، لمصر خلال الفترة

المقبلة، وسيصاحبه وفد تجاري رفيع.

كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية. كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر. وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بأننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية. من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج. معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته. وقال الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى. وسمو ولي العهد بأن نعطي أولوية العمل فى هذه المشروعات. لما لها من أولوية لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية.

وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر. وقال : هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر. وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر. كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع