مصر تستغني عن القمح الروسي للمرة الثانية لارتفاع الأسعار

قالت خمسة مصادر مطلعة على المناقصات للشرق. إنه نظراً لارتفاع أسعار القمح الروسي عن أسواق القمح الأخرى. لم يتم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول التي تتعاقد معها مصر لشراء القمح في المناقصات العالمية خلال شهر يونيو المقبل. هذه هي المرة الثانية على التوالي. وتكون مصر تستغني عن القمح الروسي للمرة الثانية.

وبحسب أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي، تحدثت للشرق فإن تجاراً روساً عرضوا سعراً 265 دولاراً للطن في مناقصة الليلة الماضية. فخفضوه إلى 260 دولاراً للطن واستقروا على هذا السعر. في حين أن آخرين وجاءت العروض. ولهذا السبب لم تشتر مصر القمح الروسي طوال العامين الماضيين. تم رفض جميع العروض المقدمة من روسيا بشأن القمح نظرًا لأن الدول الأخرى كانت تعرض أسعارًا أقل بحوالي 27 دولارًا للطن.

وغادر كبار تجار الحبوب الغربيين، مثل شركة كارجيل وفيتيرا، روسيا العام الماضي تحت ضغط من الحكومة لإفساح المجال أمام الشركات المحلية.

وكما ذكرت بلومبرج سابقًا، تسيطر أربع شركات فقط الآن على ثلاثة أرباع صادرات البلاد من الحبوب التي تنشأ من محطات البحر الأسود الروسية. حتى أكبر شركة تجارية خاصة في البلاد تواجه مشكلة في العمل بسبب نزاع مع الدولة.

التكاليف

اشترت مصر 400 ألف طن قمح من رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا في مناقصة دولية اختتمت مساء أمس الثلاثاء. وهي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها استبعاد روسيا من قائمة الدول التي أبرمت معها مصر صفقة لشراء القمح. وفي مناقصة بتاريخ 4 يونيو. اشترت 470 ألف طن من القمح من نفس الدول ورفضت كل العروض الروسية بسبب ارتفاع التكاليف.

وقال التجار للشرق إن روسيا عرضت سعراً قدره 265 دولاراً للطن. فيما تراوحت الأسعار في المناقصة الأخيرة بين 233.45 دولاراً للطن للصادرات الأوكرانية. و251.85 دولاراً للطن لباقي الشحنات.

ورفعت القاهرة واردات القمح إلى ما يقرب من 5.9 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة الرئيسية لمصر بحجم 4.5 مليون طن بنسبة 75%. ، خلال هذا الوقت.

و ارتفعت واردات مصر السنوية من القمح الروسي بنسبة 39% في 2023 إلى 7.5 مليون طن. مقارنة بـ 5.4 مليون طن في العام السابق.

مخزون

وأوضح المسؤول الحكومي، أن السعر هو العامل الأساسي في استكمال المناقصة. حيث أن جميع الأسواق المشاركة في المناقصة تتمتع بجودة قمح جيدة.

وأوضح المسؤول في حديث للشرق أنه مع ترسية هذه المناقصة ارتفع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى ستة أشهر. وستستمر معدلات المعروض المحلي من القمح حتى الوصول إلى الاستلام المنشود وهو 3.7 مليون طن قمح محلي.

وبحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي، الذي تحدث للشرق فإن الحكومة المصرية خفضت هدفها لاستيراد القمح من الخارج بنحو 17% على أساس سنوي إلى 5 ملايين طن بدلاً من هدفها السابق البالغ 6 ملايين طن ودعمت هذه الخطوة التوقعات المتفائلة بزيادة كميات العرض المحلية.
تعد مصر مستوردًا عالميًا رئيسيًا للقمح. حيث تتم مراقبة مشترياتها باستمرار كمعيار. وتستورد عادة ما يصل إلى 12 مليون طن من القمح سنويا.