استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة كينيا SEZA. وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد داخل مصر لوضع المبادئ التوجيهية لتقييم المناطق الاقتصادية الخاصة ودليل تشغيل برنامج المناطق الاقتصادية في كينيا. بهدف الاستفادة من تجربة وخبرة اقتصادية قناة السويس، فيما يتعلق بدخول سلع المنطقة الاقتصادية للسوق المحلي. بالإضافة إلى معرفة منظومة الضرائب والجمارك والإعفاءات بالمنطقة الاقتصادية. وذلك تحت رعاية وكالة اليابان للتعاون الدولي Jica ضمن برنامجها لدعم المناطق الاقتصادية بعدد من دول شرق إفريقيا لمساعدتها على تطوير أُطر العمل بها. وقد عقد الاجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وخلال الزيارة عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتو اجد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. للاستفادة من تجربتها المميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية بالمناطق الصناعية والموانئ، والاستفادة من خبرات المنطقة الاقتصادية كونها نموذج يحتذي به في القارة الإفريقية. وللتعرف أيضاً على نموذج التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ الذي تتبناه اقتصادية قناة السويس. وإجراءات وضوابط دخول منتجات المنطقة الاقتصادية للسوق المحلية. والأطر القانونية لذلك كما أبدي الوفد تطلعه للزيارات الميدانية لإثراء خبرتهم عن المنطقة على أرض الواقع والتعلم بشأن آليات العمل بها عن قرب. وتكون قناة السويس تفتح أبوابها لكينيا.

وأوضح أن اقتصادية قناة السويس تسعى للتعاون مع مختلف المناطق الاقتصادية الإقليمية. لدعم وتنمية القارة الإفريقية. خاصة وأنها سوق واعدة جاذبة لمختلف القطاعات والخدمات. كما أكد على تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة. والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، لتعزيز تنافسيتها. وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة. حيث أصبحت المنطقة نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي مشيرا إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا.

كما استعرض السيد وليد جمال الدين رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الاقتصادية والتي تتمثل في 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر. من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية. بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية. والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة. وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود. فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر. كما تطرق أيضاً إلى القطاعات الصناعية المستهدفة التي تم تحديدها وفقاً للعديد من العوامل من أهمها مراعاة احتياجات وواردات الأسواق الإفريقية.