مقالات مشابهة
صادراتنا من الغاز ساعدتنا فى سداد جزء كبير
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. أن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى إطلاق المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية. قائلاً لازم نزرع ونصنع. نُنتج ونُصدَّر. ونعيد اكتشاف الفرص الواعدة. وهذا ما تعمل عليه الحكومة بمختلف أجهزتها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. على نحو انعكس فى الحرص على تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج فى مختلف القطاعات.
أضاف الوزير. فى حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. خلال ندوة الاقتصاد المصري. وتقلبات الاقتصاد العالمي بحضور الدكتور أشرف حيدر. رئيس الجامعة. والدكتور شريف رفعت. نائب رئيس الجامعة. والدكتور أحمد سمير. عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات. وعدد من نواب البرلمان عملنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية.
موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤخرًا. تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص. بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم. وفي تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى. بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية.
سداد جزء كبير من فاتورة استيراد
قال الوزير. إننا ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة في ظل واقع استثنائي يشهده الاقتصاد العالمي. لافتًا إلى ما أكدته كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي. خلال الساعات الماضية. بأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة أمريكا. والاتحاد الأوروبي. والصين. تتباطأ جميعها في وقت واحد.
أوضح الوزير. أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية الأصعب منذ عشرات السنين. بقطاعات أكثر تنوعًا وشمولاً ومشروعات تنموية أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين منها حياة كريمة ذلك المشروع الاجتماعي والاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر الذي يُسهم في تطوير الريف والارتقاء بجودة حياة أكثر من نصف المصريين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم وخلق فرص عمل منتجة على نحو يساعد في التوزيع العادل لثمار التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ يركز على تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم واستكمال مسيرة بناء الإنسان. والتنمية الاجتماعية ذات الاستهداف الأعلى للشرائح الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات. والتنمية الاقتصادية أيضًا بتعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي وتشجيع التصدير مع الاستغلال الأمثل لما يتيحه التحول الأخضر.