ربط كهربائي بين الأردن والسعودية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد أمجد الرواشدة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية، اكتمال دراسات الربط بين السعودية والأردن. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية قريبا.
وفي شرح للإعلاميين خلال اليوم الثاني لاجتماع لجنة تسيير السوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية في مقر الهيئة بالدمام. أوضح أمجد الرواشدة أن ذلك جاء في فترة كان الأردن يحقق فيها تقدما كبيرا نحو مشروع الربط الكهربائي مع مصر؛ وكالة أنباء البحرين بنا. و تكون ربط كهربائي بين الأردن والسعودية .

وبعد الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي السعودي، ألمح إلى أن الربط مع هيئة الربط الكهربائي الخليجية سيعزز نظام الربط، ويبني البنية التحتية. ويحقق في النهاية معنى السوق المفتوحة بين الدول. سيؤدي ذلك أيضا إلى زيادة أسعار الكهرباء إلى الحد الذي تصبح فيه مجدية اقتصاديًا.

وأوضح الرواشدة أن مشاركة الأردن حاسمة في هذه المبادرة، خاصة وأن مشروع الربط مع مصر قيد التنفيذ حاليا بعد انضمامه مع العراق، ويجري العمل في السوق العربية المشتركة للربط مع بلاد الشام والمغرب العربي.

قال رئيس فريق البنك الدولي الداعم لمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء محمد زكريا. إن إنشاء آليات اقتصادية للتبادل التجاري في سوق الطاقة هو الطريقة التي تتم بها دراسات التمويل للسوق العربية المشتركة للكهرباء. وأضاف أن البنك حريص على تطوير آليات ومنهجية السوق العربية المشتركة للكهرباء. الأمر الذي يحتاج إلى دراسات. دراسات شاملة وتحليلية واقتصادية مع تسليط الضوء أيضًا على شراكة البنك الدولي مع جامعة الدول العربية في سوق الطاقة العربية المشتركة.

تبادل الكهرباء والطاقة بين الدول العربية

وأكد زكريا أن البنك الدولي على استعداد دائم لتوفير التمويل لمبادرات الربط الدولي وأنه يقوم حاليا بتمويل هذه الدراسات بالتعاون مع الصندوق العربي. وبينما يواصل البنك الدولي تقديم الدعم الفني لمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء وإجراء دورات تدريبية. فإن البنك على استعداد أيضًا لمساعدة مبادرة السوق العربية المشتركة. لتبادل الكهرباء والطاقة بين الدول العربية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية لتلك البلدان.

وأكد أن البنك الدولي يعطي الأولوية لتعزيز العلاقات بين الدول في جميع الأوقات. وأنه يعمل مع مجموعة متنوعة من دول العالم، بما في ذلك الدول العربية، من خلال تمويل المشاريع المختلفة. مبينا أن الدول لديها الحرية في تحديد حجم الاقتراض وأن الدول العربية لديهم خيارات متعددة متاحة لهم. لأن البنك الدولي والصندوق الكويتي والصندوق العربي من مصادر التمويل المختلفة الموجودة.

ووفقا له، فإن إطار العمل المشترك بين البنك الدولي والدول يحدد عمليات التعاون. مما يعني أن أولويات التنمية المختلفة للدول تملي نوع الدعم الذي يجب على البنك الدولي تقديمه. تعطي بعض الدول أولوية عالية لخلق فرص العمل، الأمر الذي يدعو إلى التوصل إلى طرق مبتكرة للقيام بذلك. تعتبر مكافحة الفقر أولوية قصوى لدى الدول الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يساعد الدول في تحقيق أهدافها التنموية.