مقالات مشابهة
شركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة فقد تضمنت الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية. وزيادة الصادرات مع البدء الفوري في تحديد مشروعات يتم تنفيذها فوراً ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بمشاركة الوزارات المعنية. وبالإضافة إلى طرح استراتيجية صناعة السيارات للمناقشة مع اتحاد الصناعات وصناع السيارات لتطبيقها في أقرب وقت. واستمرار التركيز على ملف طرح الأراضي الصناعية.
وتضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع اجراءات الاستثمار. وفي مختلف المجالات ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها. بهدف سرعة إطلاقها مع اصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة وتوحيد القرارات وإعداد كتيب للقوانين السارية وتوزيعه على كل الجهات بالدولة. ونشره عبر المواقع الالكترونية.أما التكليفات الموكلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تضمنت دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر. وجذب الاستثمار في أبراج الاتصالات سواء بحق الانتفاع أو المشاركة. وطرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار مع سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال.
رئيس الوزراء يكلف وزيرة الصناعة
وربط هيئة الاستثمار بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص وتحديد جهة المتابعة الدورية. كما تم تكليف وزارة التعاون الدولي بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء. ومن خلال التنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتم اقرارها من خلال اللجنة العليا للأداء الاقتصادي. وبدء الترويج لها مع جهات التمويل فيما تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات.
وانهاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس الإلكتروني، فضلاً عن إعداد الخطة الترويجية للاستثمار للمرحلة القادمة. وتضمنت تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية وضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي. ومع صياغة برنامج زمني واضح إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين في مختلف المجالات مع وضع برنامج زمني واضح. وطرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص والبدء الفوري في التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة لمبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن.