أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي نتطلع إلى توطينها في مصر لتوسيع القاعدة التصديرية.

أضاف، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا. ولذلك تمضى بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية. وتعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية. من حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة. والكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر في عملية التنمية. ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال في كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أي قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلى، والتصدير.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص أكثر من ٨٠ مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة. والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم. وتشجيعهم على زيادة التصدير.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية. قبل نهاية يونيه المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية. التي حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع أكثر ١٠٠ مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن. وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع ١٩ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومي ٦٥٠ ألف فاتورة. على نحو يدفعنا إلى المضي في تنفيذ الإيصال الإلكتروني. بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل. موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إجراء الفحص الضريبي للممولين في نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمنى مكثف للانتهاء من الفحص الضريبي. لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين.

أكد إنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية. وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم في ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة. على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات. مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.

أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية ACI. ستكون نموذجًا للعديد من دول العالم، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبي في أبريل ٢٠٢١. والتطبيق الإلزامي أكتوبر ٢٠٢١. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في ٢٠٢٤. لافتًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام ACI. ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة.

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. حرص مجتمع الأعمال على إنجاح الشراكة الفعالة مع الدولة والمجتمع المدني. لاستكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق في السنوات السبع الأخيرة معدلات أداء فاقت التوقعات. ارتكزت على برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي، وإجراءات تحفيز الاستثمارات، والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة. جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.