تراجع العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقلبات هائلة خلال السنوات الماضية، اتسمت بحرب تجارية مشتعلة وتوترات سياسية متصاعدة. إلا أن عام 2023 شهد علامة فارقة مهمة. حيث تقلص العجز التجاري الأمريكي في تجارة السلع مع الصين لأدنى مستوى له منذ عام 2010. فما هي العوامل التي أدت إلى هذا التراجع؟ وهل يُبشر هذا بتغييرات جذرية في ديناميكيات العلاقة الاقتصادية بين البلدين؟

انحسار الواردات من العملاق الآسيوي:

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا في الواردات من الصين خلال العام الماضي. فقد انخفضت قيمة السلع المستوردة من الصين بأكثر من 100 مليار دولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020. ويعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى استمرار الحرب التجارية بين البلدين، والتي فرضت تعريفات جمركية باهظة على العديد من المنتجات الصينية.

بالإضافة إلى الحرب التجارية، لعبت جائحة COVID-19 دورًا هامًا في تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من الصين. فقد أدت عمليات الإغلاق والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى دفع العديد من الشركات الأمريكية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها. وسعت العديد من الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، ونقل بعض عمليات التصنيع من الصين إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام وتايلاند.

صعود منصات التجارة الإلكترونية:

برزت منصات التجارة الإلكترونية الصينية، مثل Temu، كعامل هام في تقليص الفجوة التجارية. تتيح هذه المنصات للمستهلكين الأمريكيين شراء المنتجات الصينية مباشرةً بأسعار تنافسية، دون الحاجة إلى دفع رسوم الجمارك المرتفعة. وتستفيد هذه المنصات من استثناء الحد الأدنى، الذي يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية.

يشير انخفاض العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى تحول هام في العلاقة الاقتصادية بين البلدين. ومع ذلك، من المبكر الجزم ما إذا كان هذا التراجع مؤقتًا أم أنه يمثل اتجاهًا طويل المدى.

يواجه اقتصاد الصين تحديات داخلية وخارجية، مثل تباطؤ النمو السكاني وارتفاع تكاليف الإنتاج. قد تدفع هذه التحديات الشركات الصينية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها العالمية، وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.

من ناحية أخرى، تظل الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي. من المرجح أن تستمر العلاقات التجارية بين البلدين، ولكن قد تتخذ شكلًا مختلفًا مع تنويع الولايات المتحدة لمصادرها وتقليل اعتمادها على الصين.

يمثل انخفاض العجز التجاري الأمريكي مع الصين علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومع ذلك، لا يزال من المبكر استنتاج ما إذا كان هذا التراجع مؤقتًا أم أنه يمثل اتجاها طويل المدى.

تواجه كل من الولايات المتحدة والصين تحديات وفرصًا جديدة في عالم متغير. ستحدد استراتيجيات البلدين و قدرتهما على التكيف مع التطورات العالمية شكل العلاقة الاقتصادية بينهما في المستقبل.