انخفاض التوقعات الاقتصادية الإقليمية

تم تخفيض توقعات النمو لأوروبا في أحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية. لقد خفضنا توقعاتنا لنمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 3٪ في عام 2022 مقارنة بتوقعات يناير .. بينما خفضنا النمو المتوقع للاقتصادات النامية بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 2.7٪. للربع الثاني على التوالي .. من المتوقع أن تتوسع العديد من الاقتصادات الكبرى .. بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة .. أو حتى تتقلص. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5 في المائة .. بينما سينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 في المائة.

خفض الإنتاج الاقتصادي ورفع الأسعار

ما هي الخيارات المتاحة لواضعي السياسات النقدية والمالية؟ تسبب الصراع في صدمة في العرض وخفض الإنتاج الاقتصادي ورفع الأسعار. في الواقع .. نتوقع أن يرتفع التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 5.5 في المائة .. بينما سيرتفع التضخم في الاقتصادات الأوروبية الناشئة .. باستثناء روسيا وتركيا وأوكرانيا .. إلى 9.3 في المائة. ارتفعت هذه التوقعات بنسبة 2.2 و 3.5 نقطة مئوية عن توقعاتنا لشهر يناير .. على التوالي.

يجب أن تتوصل السياسة النقدية إلى حل وسط بين خفض التضخم والحد من خسائر الإنتاج. ينتج ضغط الأسعار إلى حد كبير عن متغيرات خارجة عن سيطرة البنوك المركزية .. مثل صدمات أسواق الطاقة والغذاء واضطرابات سلسلة التوريد. ومع ذلك .. يجب على السلطات النقدية في العديد من البلدان الاستمرار في تطبيع شروط الإقراض من أجل إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة وترسيخ عوامل التضخم الداخلية مثل الأجور وإيجارات المساكن.

يجب على الحكومات العمل مع الشركاء الاجتماعيين لتقليل دوامات أسعار الأجور إلى الحد الأدنى حيثما كان ذلك ممكنًا .. لا سيما من خلال توفير المساعدة الكافية للأفراد والشركات التي تكافح من أجل دفع سلع أكثر تكلفة. يجب السماح لمثبتات المالية العامة التلقائية .. مثل زيادة التأمين ضد البطالة وانخفاض مدفوعات الضرائب .. بالعمل بحرية للتعامل مع صدمة العرض. ستعمل هذه السياسات على تعميق العجز المالي عندما تتدهور آفاق النمو – وهو أمر متوقع – وتزيد من ضغوط الميزانية في بعض الدول. ومع ذلك .. إذا تجسدت مخاوف شديدة .. فقد تحتاج السياسة المالية إلى بذل المزيد من الجهد لاستدامة الاقتصادات.

ستواجه العديد من البلدان التي تفتح حدودها أمام المهاجرين ضغوطًا أكبر على الميزانية .. مثل بولندا .. التي تستضيف حوالي 3 ملايين لاجئ .. أو مولدوفا .. حيث يرتفع عدد اللاجئين بشكل غير متناسب مقارنة بعدد السكان. وهذا يؤكد أهمية المشاركة العادلة في تكاليف المساعدات الإنسانية بين دول الاتحاد الأوروبي. يجب أن تساعد المساعدة من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين المضيفين غير الأعضاء في إدارة النفقات .. خاصةً عندما تكون ميزانيات الدولة مضغوطة بالفعل.

ستكون مهمة أوروبا إنشاء أوكرانيا المزدهرة التي تشجع المهاجرين على العودة. سوف تتطلب إعادة بناء البنية التحتية المتضررة تمويلًا كبيرًا .. بما في ذلك عنصر منح كبير. ستساعد إعادة الإعمار وإعادة التوطين في عودة اللاجئين وتعافي النمو الاقتصادي. سيتم تعظيم عائد نمو إعادة الإعمار إذا تم تنفيذ تدابير لتعزيز المؤسسات والسياسة العامة.. والمرجح أن يظل بعض الذين غادروا البلاد في الدول المضيفة لبعض الوقت. سيكون من الضروري دمج اللاجئين .. ومعظمهم من النساء والأطفال .. في التوظيف والمدارس. يمكن أن تساعد تدخلات سوق العمل المستهدفة .. مثل إعانات الأجور المؤقتة لتشجيع التوظيف. يمكن أن يساعد تسهيل التعرف على المهارات والتدريب اللغوي وتلبية احتياجات رعاية الأطفال.