الحرب في الشرق الأوسط تضع ضغوطاً على أسواق السلع الأساسية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

الحرب في الشرق الأوسط تضع ضغوطاً على أسواق السلع الأساسية. يشير أحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأساسية الصادر عن البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أصبح أفضل استعدادًا مما كان عليه في السبعينيات لمواجهة صدمة كبيرة في أسعار النفط. فإن التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط والغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسببان في حالة من عدم اليقين في أسواق السلع العالمية.

تأثيرات هذا الصراع على المدى القريب على أسواق السلع الأساسية. وتتوقع توقعات البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في هذا الربع و81 دولارًا للبرميل في 2024 مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. والمتوقع أن ينخفض متوسط أسعار السلع بنسبة 4.1% 2024. ومع ارتفاع العرض، قد تنخفض أسعار السلع الزراعية في 2024. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن بنسبة 5% في 2024. وفي 2025، يجب أن تستقر أسعار السلع الأساسية.

وتأتي أزمة الشرق الأوسط الحالية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. الذي أحدث صدمة في أسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات. ويجب على صناع السياسات أن يكونوا يقظين وحذرين لأن الاقتصاد العالمي لا يزال مدمرا. وإذا تصاعدت فإن الاقتصاد العالمي سوف يعاني من صدمة طاقة مزدوجة من أوكرانيا والشرق الأوسط للمرة الأولى.

وإن استمرار الارتفاع أسعار النفط يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وإذا حدثت صدمة شديدة في أسعار النفط، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

التأثيرات المحدودة لهذا الصراع

وتشير على أسعار السلع الأساسية إلى وجود اقتصاد عالمي يمكنه التعامل بشكل أفضل مع صدمات أسعار النفط.  وقد انخفضت أسعار النفط اللازمة لتوليد دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان بما يزيد على النصف منذ 1970. كما تتمتع هذه البلدان بقدر أكبر من موارد الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة، وقاعدة أكثر تنوعاً لتصدير النفط. وللحد من تأثير نقص النفط على الأسعار. قامت بعض البلدان بإنشاء احتياطيات نفطية استراتيجية، وتنسيق عمليات التسليم، وتطوير أسواق العقود الآجلة. وتشير هذه التغييرات إلى أن تصعيد الصراع قد يكون أقل ضررا.

وأسعار الذهب ارتفعت بنسبة 8% منذ بدء الأزمة. وتؤدي المخاوف الجيوسياسية إلى رفع أسعار الذهب أثناء الصراعات وعدم اليقين. مما يقلل في كثير من الأحيان من ثقة المستثمرين.
وإذا تصاعدت الحرب، فيتعين على المسؤولين في البلدان النامية أن يستعدوا لارتفاع معدلات التضخم. وينبغي للحكومات تجنب حظر تصدير الأغذية والأسمدة لتجنب تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وتتقلب الأسعار ويرتفع انعدام الأمن الغذائي مع هذه التدابير. وفي رد فعل على ارتفاع أسعار النفط والغذاء، يتعين على هذه الدول أن تتجنب التحكم في الأسعار وإعانات الدعم. ويتعين على الحكومات أن تعمل على تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتنويع مصادر الغذاء، وتعزيز إنتاج الغذاء وكفاءة التجارة. ويمكن لجميع الحكومات تحسين أمن الطاقة على المدى الطويل من خلال تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة للتخفيف من صدمات أسعار النفط.