الإمارات وتشيلي توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

بعد أن وقعت الإمارات اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في إبريل من العام الماضي. تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي هي الثانية من نوعها مع دولة من أميركا الجنوبية. وتكون الإمارات وتشيلي توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. 

ومن أجل تعزيز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين. وقعت الإمارات وجمهورية تشيلي اليوم الاثنين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

أهداف الاتفاقية

من خلال تحقيق الأهداف التالية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين:
1. تشجيع التجارة غير النفطية في الاتجاهين.
2. خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية.
3. إزالة القيود التجارية.
4. تبسيط العمليات الجمركية.
5. إيجاد سبل جديدة للتعاون وتدفقات الاستثمار.
6- توفير مكان للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقع رئيسا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي، غابرييل بوريك فونت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في قصر الوطن بأبوظبي.

وبعد أن وقعت الإمارات اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في إبريل من العام الماضي. فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي هي الثانية من نوعها مع دولة من أمريكا الجنوبية.

برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة

تعتبر مبادرة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021 جزءًا أساسيًا من خطة النمو والتنويع في البلاد.

لا تزال التجارة الخارجية أحد الركائز الأساسية لطموحات الإمارات العربية المتحدة للنمو الاقتصادي؛ ففي عام 2023. وصلت التجارة غير النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 701 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12.6% عن عام 2022 و34.7% عن عام 2021.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل استراتيجيتها الثابتة المتمثلة في تشكيل تحالفات التنمية في جميع أنحاء العالم. لتعزيز الأهداف المشتركة وتقديم آفاق للأجيال القادمة. ويأتي هذا نتيجة لقناعة الإمارات العربية المتحدة الراسخة بأن زيادة التعاون الدولي أمر ضروري. لتأمين مستقبل أكثر إشراقاً للجميع. مستقبل يتميز بالسلام والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يسعى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي الطويل الأجل والنمو المستدام. يعد وسيلة رائعة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع شبكتها العالمية من شركاء التجارة والاستثمار.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وتشيلي تشجع التقدم الاقتصادي المتبادل من خلال منح مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص على جانبي الاتفاقية الفرصة للازدهار. وعلاوة على ذلك، فإنها تنشئ ممراً حيوياً للتجارة والاستثمار مع أمريكا الجنوبية، وهي منطقة ذات إمكانات اقتصادية كبيرة.

في عام 2023، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات العربية المتحدة وتشيلي 306 مليون دولار.