أوروبا تضع الغاز الروسي على المحك: حظر إعادة التصدير يهدد بتوترات عالمية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

منذ فجر الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت أوروبا وحلفاؤها يقاتلون بلا هوادة للحد من تدفق الأموال إلى خزائن موسكو. في حين كانوا حريصين على إبعاد شبح ارتفاع فواتير الطاقة عن كاهل مواطنيهم. وبينما بدأت العقوبات التقليدية تظهر حدودها، بدأت تظهر على الساحة خطة جديدة: حظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي.

 

وتأتي هذه الخطوة بمثابة ضربة موجعة لعملاق الطاقة الروسي نوفاتك (Novatek)، التي تعتمد بشكل كبير على محطات التوقف الأوروبية لنقل الغاز المنتج في القطب الشمالي من كاسحات الجليد إلى الناقلات التقليدية. ورغم أن هذه العقوبات لا تمنع بشكل نهائي شحنات الغاز الروسي من الوصول إلى أوروبا. حيث زادت الواردات بالفعل في أعقاب الحرب.  فإنها ستشكل عقبة رئيسية أمام إعادة توجيه تلك الشحنات إلى دول ثالثة في آسيا، مثل الصين أو الهند، أكبر مستوردي الغاز في العالم.

العقوبات على روسيا

ويناقش صناع القرار في الاتحاد الأوروبي فرض هذه العقوبة كجزء من الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لا تمثل حظرًا شاملاً، إلا أنها تمثل سابقة مهمة. حيث ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا الغاز الطبيعي الروسي بشكل مباشر.

لكن المخاطر المحتملة تلوح في الأفق. وقد تؤدي هذه العقوبة إلى زيادة تداول الغاز الروسي داخل أوروبا نفسها. مما قد يؤدي إلى تفاقم اعتماد القارة على موسكو في مجال الطاقة. كما يهدد بخلق تعقيدات تعاقدية لشركات الخدمات اللوجستية الأوروبية. فضلا عن ردود فعل سياسية سلبية من الدول الأخرى المستوردة للغاز.

وتثير هذه الخطة جدلا حادا داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. وبينما يدعمها البعض كخطوة ضرورية لكسر تيار التمويل الروسي للحرب، يحذر آخرون من مخاطرها الاقتصادية والسياسية.

وفي نهاية المطاف، تتجه أعين العالم نحو القرار الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي. فهل تتخذ أوروبا هذه الخطوة الجريئة، أم أنها تفضل البحث عن حلول بديلة لمعضلة الطاقة الروسية؟

وما تحمله الأيام المقبلة من تحديات وقرارات صعبة. إن مصير أمن الطاقة الأوروبي. بل وربما حتى مسار الحرب في أوكرانيا، قد يعتمد على ما قد تقرره أوروبا بشأن الغاز الروسي.