مقالات مشابهة
إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد تطورا ملحوظا ونمو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة. مشيرًا ان حجم استثمارات القطاع بلغ 500 مليار جنيه. وارتفع عدد أعضاء الغرفة من ٤ آلاف إلى أكثر من ١٤ الف منشأة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية. وبرامج التأهيل والدعم الفني والامتيازات التي تقدمها الغرفة للشركات. ومنها تأهيل الشركات للتوافق مع معايير واشترطات سلامة الغذاء.إنه قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الانتاجية مساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
لكن القطاع وإن شهد في السنوات الأخيرة الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية منها إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
إلا أنه يواجه حاليا عددا من التحديات. والتي منها ارتفاع أسعار الخامات والشحن والتغليف عالميا. ناهيك عن مجريات داخلية ترفع من تكلفة الانتاج كرفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا.
وعلى صعيد متصل، ورغم أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية واجه كغيره تداعيات أزمة كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد. إلا أنه تمكن سريعا من زيادة إجمالي صادراته خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13%. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلة نحو 2.52 مليار دولار مقابل 1.820 مليار دولار. وذلك وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية بمصر.
يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية بمصر يسهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي. ويوفر 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل.