مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
صرح رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إنه سيتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعية نهاية العام الجاري.
وقال خلال افتتاح قمة مصر لتجارة التجزئة الثانية، أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية الأسعار، وتعمل على ضبط الأسعار، أما الشق الثاني المتمثل في المخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي ستنضم للبورصة، فستعمل على وجود علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك.
قد أوضح فريد أنه جاري التواصل حاليًا مع الشركات التي ستنضم للبورصة، وعمل دراسات الجدوى التي تستغرق من 42 إلى 48 أسبوع قبل إطلاق البورصة السلعية وبدء التداول.
حيث أشار إلى أنه من المقرر بدء التداول على البورصة السلعية من خلال 4 إلى 5 سلع.
وفي سبتمبر 2020، قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا أهميتها في منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى دورها في تشجيع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.
تأسيس شركة البورصة السلعية برأس مال 91 مليون جنيه
وفي بيان مشترك عن وزارة التموين والبورصة المصرية، حينها، صرح وزير التموين أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه، موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى شركة مصر للمقاصة.
و قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد الخاصة بحفظ السلع.
تنظيم تداول السلع والتحوط من تقلبات الأسعار
أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائعين ومشترين.
أضاف محمد فريد، إلى أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وبيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة، وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين، بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
حيث قال أنه من أهم فوائد البورصة السلعية، إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع، يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.
افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
كما يشارك 42 من أبرز المتحدثين في العالم في قطاع التجارة ينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وآراءهم في كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم.
وتستهدف قمة مصر لتجارة التجزئة حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعًا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة خلال القمة، والتي تعد إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعد في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى.
حيث تناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر، كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، بخاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع.
