طلبت 7 شركات تركية متخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المغذية. نقل مصانعها إلى مصر، بحسب محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية. فتكون  مصانع ملابس تركية تختار الاستقرار في مصر.

وقال عبدالسلام إن الشركات طلبت تخصيص مناطق حرة خاصة لنقل مصانعها من تركيا إلى مصر، للاستفادة من انخفاض الجنيه فى تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق التى تدخل مع مصر فى اتفاقيات تجارية، والغرفة تواصلت مع جهات حكومية لتوفير أراض لها.
أضاف لجريدة البورصة أن المستثمرين الأتراك يفضلون الاستثمار فى مصر. بعد التجارب الناجحة لشركات بلادهم حتى أصبح بعض منهم أكبر المصدرين للملابس.

أوضح أن التضخم الكبير فى تركيا وارتفاع تكاليف التصنيع عرقلا خطط نمو الشركات على مدار العامين الماضيين. لكن انخفاض قيمة الجنيه وتكلفة العمالة بأكثر من 30% أبرز العوامل المشجعة للاستثمار فى مصر، بحسب ما قالوا للغرفة.

تابع أن الشركات التركية ترغب فى الاستفادة من عضوية مصر فى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذا يعد هذا الأمر منفذا جيدا للشركات التركية لاختراق أسواق أمريكا.

هيبة: ضوابط جديدة لطرح مناطق حرة خاصة للمشروعات الجديدة

وردًا على سؤال جريدة البورصة حول تخصيص هيئة الاستثمار، مناطق حرة خاصة لشركات تركية بقطاع الملابس قال حسام هيبة إن مجلس الوزراء بصدد الإعلان عن ضوابط لطرح مناطق حرة خاصة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الهيئة تلقت مؤخرًا طلبات استثمار من تركيا لإقامة مشروعات فى أنشطة صناعية متنوعة. وأغلبها لصالح الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وستعمل على توفير مناخ جيد ومنحهم مزايا تشجيعية.

أوضح أن الحكومة فى التعديل الأخير لقانون الاستثمار خففت الاشتراطات لمشروعات المناطق الحرة الخاصة. شملت حجم الاستثمارات، وعدد العمالة، وفتح الباب لعدد أوسع من الأنشطة. لإقامة نشاطها بنظام المناطق الحرة بدلا من اقتصاره على شريحة محددة من المشروعات.

ومنحت هيئة الاستثمار 11 رخصة إنشاء منطقة حرة خاصة خلال العام 2023 لمشروعات تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة. ومن المرتقب أن يساعد ذلك على نمو صادرات البلاد عقب تشغيلها خلال العام الجارى والمقبل، وفقًا لهيبة.