استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة. وفدًا ماليزياً برئاسة السيد جوهري بن عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، والوفد المرافق له من مسئولي وزارة الزراعة والسلع بماليزيا. وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC – MPOB)، ومؤسسة زيت النخيل الماليزي المستدام (MSPO)، وممثلي شركة Alami Commodities لمشتقات الزيوت النباتية، وشركة Wilmar International المتخصصة في صناعة الزيوت والمواد الكيميائية الزيتية، وشركة Mac World المتخصصة في توريد المواد الخام للأغذية لعدد من العلامات التجارية العالمية، ومؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية MATRADE. بالإضافة إلى عدد من مسئولي السفارة الماليزية بالقاهرة برئاسة السيدة رفيدة عبد العزيز القائم بأعمال السفير الماليزي بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. فتكون قناة السويس تفتح أبوابها لماليزيا: تعاون جديد في مجالي الزراعة وصناعة الأغذية.

وفي هذا السياق صرح السيد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لديها العديد من الفرص أمام الاستثمارات الماليزية في عدة مجالات، خاصة فيما يتعلق بمجال نقل وتخزين وصناعة الأغذية. حيث تمثل المناطق الصناعية فرصة أمام أي مطور صناعي يسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة تتمتع بنفاذية لكافة الأسواق الإقليمية والدولية، كما أكد أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يقدم قيمة مضافة لسلاسل الإمداد. فضلاً عن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والذي يخفض من تكلفة النقل والإنتاج. وأشار إلى أن صناعة الزيوت تمثل أمن غذائي قومي للعديد من الأسواق الإقليمية.

من جانبه عبر السيد جوهري بن عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأشار إلى الرغبة في النظر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كجزء من استراتيجية التوسع في صناعة زيت النخيل حول العالم. خاصة في منطقة شمال ووسط إفريقيا. وأكد على أهمية تضافر الجهود لرفع الوعي بأهمية الزيوت الصالحة للطعام ودعم تصنيعها لما تمثله من أهمية للأمن الغذائي عالمياً.

وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية إلى ميناء السخنة والأرصفة العاملة به وأعمال التطوير التي تجري بالميناء حالياً. حيث يتم إنشاء 5 أحواض جديدة، وأرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م. وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2.