تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذهب، المعدن النفيس الذي لطالما ارتبط بقدرات الدول وازدهارها. وتأتي هذه الخطوات من خلال الجهود المميزة لشركة “شلاتين للثروة المعدنية” المصرية، والتي نجحت في زيادة تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنسبة 23% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

تقع شركة شلاتين للثروة المعدنية في منطقة ثرية بالموارد الطبيعية في الصحراء الشرقية المصرية. وتعمل الشركة على استخراج الذهب من خلال التعاون مع الشركات والأفراد المرخَّص لهم للتنقيب عن المعدن النفيس في مناطق امتيازها. وتكون شلاتين للثروة المعدنية تضخ الذهب في خزائن مصر.

وتقوم شلاتين بشراء الذهب المستخرج من قبل هؤلاء المُنقبين بسعر الذهب العالمي بالدولار الأمريكي. ثم تقوم بتسليمه إلى البنك المركزي المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

خلال النصف الأول من عام 2024، نجحت شلاتين في تسليم أكثر من 400 كيلوغرام من الذهب إلى البنك المركزي المصري. تمثل هذه الكمية زيادة هائلة عن نفس الفترة من العام الماضي. حيث سلمت الشركة 330 كيلوغراماً فقط. وبِحساب قيمة الذهب بالأسعار العالمية، تُقدّر قيمة هذه الشحنات بِما يزيد عن 1.6 مليار جنيه مصري.

طموحات لا حدود لها:

لا تكتفي شلاتين بهذا الإنجاز، بل تسعى جاهدة لمضاعفة إنتاجها من الذهب خلال السنوات القادمة. وتساند الحكومة المصرية جهود الشركة من خلال تكثيف الاستثمارات في قطاع التعدين. مع التركيز بشكل خاص على استخراج الذهب. وتستهدف مصر جذب استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار لِهذا القطاع بحلول عام 2030.

تجسد شلاتين نموذجاً رائعا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص. فتمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من أسهم الشركة. بينما تملك جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات المعدنية 7%.

يساهم ارتفاع قيمة الذهب المسلم للبنك المركزي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، مما يساعد على تحسين الاستقرار الاقتصادي.

بفضل الجهود الدؤوبة والإدارة الرشيدة، تواصل شلاتين مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مساهمة في نهضة مصر الاقتصادية وتحقيق رفاهية شعبها.