الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية. في اجتماع بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأكد أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية. بأن يكون هناك تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات. يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة. والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً في 2030. ويكون رئيس الوزراء يوجه بتسهيل إجراءات دعم الصادرات .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مستحقات المصدرين. بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر. وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمستهدفات. بما يسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المقدمة لدعم الصادرات. موجهاً في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحا. واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا البرنامج.

وأضاف  أن هناك معايير محددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها. لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين. ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة. وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.

وأعلن أنه تم بالفعل الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات. مع الاستعداد حالياً للإطلاق الرسمي لها.

وعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية. خلال الفترة من 2019 حتى 2024. موضحاً أنه تم تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين 2019 و 2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة. بإجمالي مساندة بلغت 54.15 مليار جنيه. كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة. خلال 2023 و 2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه. ويتم استكمالها حالياً حيث من المقرر استفادة 300 شركة إضافية خلال 2024 و 2025 بمساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.

قدمت الدكتورة أماني الوصال شرحاً عن المنظومة المميكنة لدعم الصادرات التي تم التشغيل التجريبي لها، تناول الخدمات التي تقدمها، مثل تقديم طلب تسجيل شركة، أو طلب صرف مساندة، أو تقديم الميزانية، حيث تتيح المنظومة استيفاء الخطوات بسهولة ويسر، وتقديم المستندات المطلوبة من خلال نافذة واحدة، ثم متابعة الطلب رقمياً حتى الحصول على الخدمة المطلوبة، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.