مقالات مشابهة
دول الخليج وتركيا على أعتاب شراكة اقتصادية عميقة
المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
قال رئيس الوفد السعودي المفاوض فريد العسلي للشرق الأوسط إن الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين بدأت اليوم الاثنين في أنقرة وتستمر ثلاثة أيام. ويشير اتفاق الوفود المشاركة إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وتركيا خلال عام.
وتعتزم المملكة مضاعفة التبادل التجاري مع تركيا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة التي تبلغ قيمتها حاليا 7 مليارات دولار. بحسب العسلي، وكيل المنظمات والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية. في المقابل، من المتوقع أن يزيد التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الذي يبلغ حاليا 28 مليار دولار، بنسبة 50% على الأقل.
وأشار بيان من الجانب السعودي إلى أن من بين الموضوعات التي ستتناولها الجولة الأولى من المفاوضات تجارة السلع والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ والحواجز الفنية أمام التجارة والتدابير الصحية والنباتية. ومن أجل إنهاء المفاوضات في أقرب وقت ممكن، فإنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق حول المبادئ التوجيهية التي ستوجه المناقشات وكذلك تحديد معالم جولات المفاوضات اللاحقة والنتائج المرجوة.
وأكد العسلي أنه من أجل تنسيق مرحلة المفاوضات مع الجانب التركي. تجتمع وفود دول الخليج بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد أن الطرفين عازمان على إتمام الصفقة حتى نهايتها والتغلب على العقبات التي تعترض طريقهما، وعلى رأسها تقلب قيمة الليرة التركية ومعدل التضخم المرتفع في البلاد في الوقت الحالي.
منتجات محددة
وقال رئيس الوفد السعودي لصحيفة الشرق الأوسط إن الاتفاق لن يشمل الصناعات العسكرية وأن تركيا مهتمة في المقام الأول بزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج في مجالات الأثاث والأجهزة الكهربائية والآلات الزراعية والحبوب. وخاصة دقيق القمح. وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات التعاونية في مجال الطاقة المتجددة. تهدف دول الخليج إلى زيادة صادراتها من الأسمدة والبتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم إلى السوق التركية.
وفي بيان صدر في مارس/آذار من العام الماضي، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا على هدفها المشترك في تعزيز شراكتهما. ومن المتوقع أن يوفر الاتفاق وصولاً تفضيلياً للسلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق التركية والخليجية من خلال إزالة معظم الحواجز الجمركية. وهو ما من شأنه أن يحسن التجارة بين المنطقتين ويسهل ويشجع ويحمي الاستثمارات من كلا الطرفين.