حرب الأخشاب: الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على الواردات

يواجه قطاع استيراد الأخشاب إلى الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة بسبب اللوائح الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي. والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل جذري على التجارة الدولية في المنتجات الخشبية. هذه اللوائح التي تندرج ضمن لائحة إزالة الغابات تم إقرارها في ديسمبر 2022. وبدأت في التنفيذ التدريجي منذ يونيو 2023، مع التوقع بأن تصبح سارية بالكامل بحلول 30 ديسمبر 2024.

تستهدف اللائحة استيراد الأخشاب ومنتجاتها، إلى جانب سلع أخرى مثل الماشية والقهوة والكاكاو وفول الصويا، وتضع معايير صارمة على المصدرين، إذ تشترط أن يقدموا أدلة على أن الأخشاب تأتي من مناطق لم تتعرض لإزالة الغابات. وتعرّف إزالة الغابات بأنها تحويل الأراضي الحرجية إلى أراضٍ زراعية. في حين يشمل تدهور الغابات أي تغيير في البنية الطبيعية للغطاء الحرجي، مثل تحويل الغابات الطبيعية إلى غابات مزروعة.

بالإضافة إلى ذلك، تلزم اللائحة المصدرين بالتأكد من أن منتجاتهم تتوافق مع قوانين الدولة الموردة، بما في ذلك قوانين استخدام الأراضي وحماية البيئة وحقوق العمال. كما تتطلب توفير معلومات دقيقة عن موقع الغابات التي تم استخراج الأخشاب منها، مع تقديم إحداثيات جغرافية دقيقة، وتفاصيل عن أنواع الأشجار وتوقيت الحصاد.

الجمارك الأوروبية

إذا لم يتمكن المصدرون من تقديم هذه الوثائق، قد يتعرضون لعقوبات شديدة. تشمل رفض الجمارك الأوروبية الإفراج عن الواردات، أو تحمل رسوم تخزين. أو حتى إرجاع المنتجات. وهذا ما دفع العديد من المنظمات التجارية في الولايات المتحدة وكندا، مثل رابطة منتجات الغابات الجنوبية ومجلس تصدير الأخشاب الصلبة الأمريكي، إلى بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نيابة عن المصدرين المتضررين.

المخاوف تتزايد بين المصدرين. ففي يوليو 2023، أعرب مدير مبيعات في شركة كندية كبرى عن قلقه من أن العديد من أنواع الأخشاب المصدرة إلى أوروبا. وخاصة تلك المعتمدة على الغابات القديمة مثل الأرز والهملوك، قد لا تفي بالمعايير الجديدة. كما يشعر منتجو الصنوبر الجنوبي بالقلق من استبعادهم بسبب الاعتماد على الأخشاب من صغار ملاك الأراضي.

وفي ضوء هذه التحديات، لجأت الجهات التجارية الأمريكية إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي في مايو 2023. مطالبين بتأجيل تنفيذ هذه اللوائح لحين معالجة القضايا العالقة. في المقابل، يتوقع بعض الخبراء أن العديد من الشركات قد تفضل التحول إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا إذا استمرت هذه القواعد الصارمة دون تعديل.

المستقبل قد يشهد تحولاً كبيراً في التجارة الدولية للأخشاب، مع تأثيرات محتملة على الأسعار والتوريدات. وإذا لم يتم الوصول إلى حلول وسطى. قد نشهد تغييراً في خريطة التجارة العالمية للأخشاب.