تصدر قراراً لمنح تراخيص المنشآت الصناعية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أصدرت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية. وذلك برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية. وايضاً نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية. وكذلك ممثلين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة. الى جانب 3 من الخبراء المتخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة. والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية. وقد نص القرار على بدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار يأتي في اطار تنفيذ.

اكد توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون التراخيص الصناعية. وكذلك وتنفيذ التيسيرات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية بهدف منح الترخيص في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل. وتكليف التنمية الصناعية في انهاء الاجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والامن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر. مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل القانون وتيسير منظومة الاجراءات. لذلك الامر الذي يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

تراخيص المنشآت الصناعية

واوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. إن اللجنة ستتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وكذلك المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون. حيث تتضمن تلك الاختصاصات تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام القانون.

واكد في ذلك اشتراطات الدفاع المدني والبيئة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وتصنيف هذه الاشتراطات. وبحسب درجة والمخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية وتحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية. وإلى جانب تحديد الاشتراطات غير الجوهرية. والتي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل مع جواز وضع اشتراطات ميسرة خاصة تلائم طبيعة والمشروعات. والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول. على التراخيص والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى. وذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين وكذلك وضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص. وبشكل دوري ومستمر وايضاص مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة. وفي هذا المجال فضلاً عن وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة.