أبرز ما تم تحقيقه خلال العام المالي هو قفزة ملحوظة في الإيرادات، حيث ارتفعت من 2.76 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 8.5 مليار جنيه. وهو ما يمثل زيادة قدرها 205%. وركز جمال الدين على الجهود الترويجية التي أثمرت عن توقيع 218 مشروعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 5.116 مليار دولار. فيما تمت الموافقة المبدئية على 120 مشروعا تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.891 مليار دولار. مما سيخلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أنه خلال العام المالي الماضي بلغ عدد الموافقات النهائية الصادرة للمشروعات. 98 موافقة لمشروعات تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.891 مليار دولار. مقارنة بـ59 موافقة نهائية لمشروعات بقيمة 1.99 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

المشاريع في المناطق الصناعية

واستعرض  أيضًا رأس المال المصدَر لعدد 89 شركة قامت بالتعاقد على مشاريع في المناطق الصناعية. والذي بلغ 2.646 مليار جنيه و110.5 مليون دولار و300 ألف يورو. 47.2% من هذه الشركات جاءت باستثمارات أجنبية من دول مثل الصين والهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وغيرها. تنوع نشاط هذه الشركات بين تصنيع الأجهزة المنزلية، إنتاج المواد الكيميائية، وإقامة مستودعات جمركية، مما يعكس تنوع الاستثمارات والنمو الذي تشهده المنطقة. مع تطوير مناطق صناعية جديدة من قبل شركات كبرى مثل أوراسكوم وتيدا-مصر. مع استثمارات تقدر بملايين الدولارات. من بين المشاريع البارزة شركة سان جوبان لإنتاج الزجاج بمستثمرات تصل إلى 175 مليون دولار. ومشروع شركة شين شين الصينية. لإنتاج مواسير الدوكتايل باستثمار قدره 145 مليون دولار.

في مجال الهيدروجين الأخضر وقعت الهيئة على 29 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية، بما في ذلك 15 اتفاقية إطارية باستثمارات متوقعة تصل إلى 133 مليار دولار. كما تمت الإشارة إلى تقدم ملحوظ في مشاريع الطاقة النظيفة. منها مشروع تموين السفن بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد. وهو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا.

كما ناقش مشاريع تطوير البنية التحتية في الموانئ، بما في ذلك مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات. فضلاً عن تطورات في ميناء شرق بورسعيد وميناء العريش. وأبرز أهمية التحول الرقمي في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات للمستثمرين. مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع أكاديميات محلية وعالمية.